وزارة الداخلية تنتفض لتنظيم و ضبط قطاع سيارات الأجرة

دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في دورية له،موجهة للولاة و العمال، إلى تنظيم و ضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، و تحديد شروط جديدة، لإضفاء المهنية عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.

وأكدت دورية وزير الداخلية، على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين. وشدد المصدر ذاته، على ضرورة مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءت المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.

وذكرت الدورية، تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة، وحصر إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية.

ودعا وزير الداخلية في دوريته، إلى عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه سيتم إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.