لم تمر فترة طويلة على واقعة “تسجيل صوتي” هز الجسم القضائي والذي يفيد بوجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية، حتى أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بمسؤولين قضائيين وعناصر شرطة وباشا ممتاز، وآخرون بسبب جرائم إرتشاء ونصب وخيانة وغيرها.
وقد تم تقديم المشتبه بهم ويبلغ عددهم 29 شخصا، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة 29 يوليوز، حيث يواجهون تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، والتزوير بمحاضر رسمية، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وتتعلق التحقيقات التي فتحتها الفرقة الوطنية بتعليمات من الوكيل العام، بنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، وباشا ممتاز وضابط شرطة ومفتش شرطة، وهم متابعون في حالة سراح “الامتياز القضائي”.
بينما تقرر متابعة 25 الآخرين في حالة اعتقال بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وهم “محام بهيئة الدارالبيضاء، عناصر شرطة، وموظفين بالمحكمة الزجرية لعين السبع، وأمنيين ومقاولين ومتقاعد عن الدرك الملكي، ومقدم حضري، إلى جانب أشخاص يمارسون مهن حرة، إضافة إلى عاملة نظافة بمحكمة عين السبع”.
تعليقات
0