مولاي المهدي الفاطمي يسائل رئيس الحكومة حول مشكل المتقاعدين ومخرجات الحوار الاجتماعي الأخير

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول مشكل المتقاعدين ومخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.

و أوضح النائب البرلماني في سؤاله، أن فئة من المتقاعدين بالمغرب، تستنكر إقصاءها من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير الذي توجت جولاته بتوقيع اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث استغرب العديد منهم عدم التفات المسؤولين لهذه الفئة التي كرست حياتها خدمة للصالح العام، خصوصا أن ما يقارب مليوني متقاعد يعيشون في وضعية مزرية، في غياب خدمات التطبيب والرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بالنظر إلى تقدمهم في العمر.

و أكد النائب الإتحادي، أن المتقاعد ظل ضحية الإقصاء منذ 1998، ذلك أن الزيادات المتتالية التي شملت النشطاء الإداريين كانت تشمل التعويضات المختلفة، ولا تهم الراتب الأساسي، أو الأجرة القياسية، مضيفا أن هذا حيف مقصود لإقصاء المتقاعد؛ كما أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعادة تقييم المعاش بـ%5 المتخذ منذ 2019 ليكون نافذا في يناير 2020 مازال ينتظر قرار وزارة المالية.

وتابع النائب البرلماني “والحالة هذه أن وزيرة المالية الحالية هي التي تترأس المجلس الإداري لهذه المؤسسة الاجتماعية إذ ربطت بعض الأصوات الغريبة من داخل الحوار الاجتماعي النظر في معاشات المتقاعدين بإصلاح أنظمة التقاعد، وهذا الربط غير مقبول لأن إصلاح التقاعد قرار هيكلي والكلام عنه بدأ منذ 2003، ولا يصح أن يرتبط بالمعاش الذي هو أمر استعجالي ولا يسمح بالانتظار والمماطلة باعتباره مصدر المعيشة اليومية للمتقاعد، من أكل وشرب ونقل وكساء وتطبيب واستشفاء وتكفل بالأسرة. “

وعلى هذا الأساس ساءل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، رئيس الحكومة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل حماية هذه الفئة التي يزداد عددها سنة بعد أخرى، وتزداد معاناتها بشكل أكبر في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة و تحقيق مطالبهم، والتي تتمثل في الزيادة في المعاشات، وتقييمها وربطها بغلاء المعيشة وزيادة مستوى الأجور، وتعميم الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في الخصم الضريبي، والتطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المغربية.