متابعة مفتشي شرطة أمام ابتدائية خنيفرة على خلفية ضوضاء واعتداء

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، حاتم حراث، يوم الجمعة الخامس من غشت الجاري، بوضع مفتشي شرطة، يعملان بدائرتين أمنيتين، تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ترتيب الإجراءات القانونية، قبل أن يتقرر “متابعة أحدهما في حالة سراح والثاني في حالة اعتقال بعد إيداعه السجن المحلي لخنيفرة، على أساس النظر في ملفهما يوم الاثنين 8 غشت الجاري لترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما”، بحسب مصادر مسؤولة. 

ويأتي ذلك بعد توقيف المعنيين بالأمر على خلفية ما قاما به من “عربدة ليلا بأحد المنازل، وهما بمعية فتاتين، حيث عمدا إلى استخدام الموسيقى بشكل من الضوضاء المرتفعة”، الوضع الذي حمل كاري المنزل إلى التدخل طالبا منهما بكل لطف أن يتوقفا ويحترما الجيران، الشيء الذي “لم يتقبلاه وهما يدخلان معه في خلاف شديد تطور إلى حد تعنيف الأخير جسديا نقل بسببه صوب مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي”، وفق المصادر ذاتها.

ولعل بطلي الواقعة الرهيبة “لم يكتفيا بما أقدما عليه من شطط في حق الشخص المذكور”، بل “لاحقاه إلى المستشفى لاستكمال حصة التعنيف في حقه، رغم انتمائهما لفئة المفروض فيها حماية أمن وسلامة المواطنين”، ذلك قبل تدخل أفراد من الأمن الذين تمكنوا من اعتقالهما، تحت إشراف النيابة العامة ورئاسة المنطقة الإقليمية للأمن”، بحسب مصادر متفرقة، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وحيثيات الواقعة.

وبينما حرص وكيل الملك على تطبيق القوانين اللازمة في هذه النازلة، مع دخول هيئات حقوقية على الخط، لم يتسن لمصادرنا “معرفة طبيعة القرار الإداري الذي قد تتخذه المديرية العامة للأمن، من باب الاحتمال، في حق المعنيين بالأمر، سيما في الوقت الذي أضحت فيه مديرية عبداللطيف الحموشي تشدد في قراراتها العقابية ضد عناصرها تماشيا مع مدونة أخلاق الشرطي الجديدة التي تم سنها وتفعيلها منذ سنوات”.