مولاي المهدي الفاطمي يثير تحديات تطبيق قانون الولوجيات و حماية حقوق ذوي الإعاقات

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا الى وزيرة الأسرة والتضامن والادماج الإجتماعي، حول تحديات تطبيق قانون الولوجيات و حماية حقوق ذوي الإعاقات.

و أوضح النائب البرلماني، أنه رغم توفر المغرب على قانون يتعلق بالولوجيات منذ قرابة العقدين من الزمن، إلا أن واقع الحال يظهر غياب احترام لحقوق ذوي الإعاقة في عدد من البنايات والفضاءات العمومية، حيث ينص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات على ضرورة توفر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية، ووسائل النقل على شروط استعمالها من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل سهل، وخصوصا ذوي الإعاقة الحركية.

وتابع النائب البرلماني “وفي المادة 8 منه، جرى التنصيص على تخصيص نسبة في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم مخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين، لكن هذا المقتضى لم يتم احترامه.”

و سجل النائب الإتحادي، أن الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والدراجات نموذج حي لمدى غياب الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وأزقتها التي تعرف الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بها غياباً تاماً لأي مناطق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو شأن عدد من الدول المجاورة.

وعلى هذا الاساس ساءل النائب البرلماني، وزيرة الاسرة والتضامن عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات في المدارس والإدارات والمستشفيات، خصوصا وأن الاهتمام بالتجهيزات الأساسية لتوفير ظروف تنقل جيدة وحياة طبيعية لذوي الاحتياجات الخاصة يعد مؤشر للمدن الذكية، ومرآة تعكس المستوى الحضاري للمجتمع الذي يتحلى بالقيم الانسانية.