دبلوماسي مغربي: الظرفية الدولية الراهنة أثرت بشكل ملموس على مسارات نمو الاقتصاد العربي

قال سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي، إن الظرفية الدولية الراهنة خلقت حالة من الضبابية وعدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي وأثرت بشكل ملموس على مسارات نمو الاقتصاد العربي.

وأضاف التازي ، خلال ترؤسه اليوم الخميس بالقاهرة أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، أن اضطرابات سلاسل التجارة والتمويل العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة إلى مستويات قياسية، ساهمت في زيادة معدلات التضخم الذي أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من الدول العربية.

وأشار إلى أن التطورات التي نتجت عن الأزمة الروسية الاوكرانية أظهرت أن قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة هذه التطورات والتقلبات الاقتصادية العالمية رهينة بقدرة الدول العربية على مضاعفة وتوحيد الجهود المشتركة على التعاون والتكامل الاقتصادي وزيادة حجم التجارة العربية البينية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من مشاريع القرارات والتوصيات التي تهم العمل المشترك بغرض مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 والازمات المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة بالإضافة إلى استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الاستثمار العربية وتسهيل نقل التكنولوجيا .

من جهتها دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة إلى تعزيز الجهود العربية الرامية إلى التعافي من كوفيد-19 وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكراتية والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وقالت أبو غزالة إن المجلس ينعقد في مرحلة هامة تمر بها دول العالم في إطار التعافي من جائحة كوفيد -19، وكذلك في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن التأثيرات على بعض الدول العربية، جاءت بشكل مضاعف نظرا لأوضاعها الصعبة أصلا .

ولفتت إلى ان تداعيات الازمات الدولية الراهنة زادت من أعباء دول المنطقة الأقل نموا وتلك التي تواجه تحديات وصراعات.

ودعت لتركيز الجهود على ضمان حياة كريمة للفئات الضعيفة في المجتمعات ، بما يمكن في الوقت ذاته من إعداد الأطر العربية القادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات المتلاحقة وبما يؤكد قيمة ومكانة الإقليم العربي بين أقاليم العالم.

وبحث الاجتماع القضايا ذات الأولوية في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لاسيما في ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري، والاستثمار، والأمن الغذائي.

كما تم استعراض نتائج أعمال المجالس الوزارية المتخصصة للصحة والشباب والرياضة والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز الجهود العربية الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد -19، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.