مجلس المنافسة يحذر من مغبة الإلغاء المتسرع للمساعدات الممنوحة للمقاولات

أنوار بريس

أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم 2021 أنه يتعين العمل علي التدبير السليم لعملية إلغاء المساعدات التي منحتهـا الدولة للمقاولات لأجل الإقلاع وإعادة التأهيل من خلال تفعيل “الميثاق مـن أجل الإقلاع الإقتصادي والتشـغيل” الموقع في شهر يوليوز 2020 بين الدولة والمقاولات والقطاع البنكي خلال الجائحة.
وأضاف التقرير أن السـحب المتسرع لهـا ينطوي على خطر التسـبب في إفلاس المقاولات ومضاعفـة نسبة التركيـز في بعض الأسواق، بينما يفضي سحبها المتأخر على خطر تكريس تبعية بعض المقاولات وإضعاف قدراتها التنافسية، وثنيها عن الإبتكار والتجديد.
وثمتلت أهداف هذا الميثاق في توفير مزايا مالية مباشرة على شكل مساعدات مالية منبثقة عن صندوق أحدث لهـذا الغـرض، يوجـه لتمويـل مشـاريع الإستثمار المندرجة في إطار الشراكة بـين القطاعين العام والخاص أو تعزيز رؤوس أموال المقاولات بهدف تنميتها، أو على شكل مزايـا غيـر مباشـرة تجسدت في منح قروض مضمونة من طرف الدولة أو تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية. واتخذت بعض المساعدات، التي ترجمت إلى تدابير أفقيــة تارة واستهدفت القطاعات المتضررة بشكل ملمـوس من تداعيـات الأزمة تارة أخرى، شكل اتفاقيات وعقود مبرمـة مع الفيدراليات القطاعية.

 وذكر المجلس بأن مجموعة من المقاولات  أعلنت إفلاسها بعد أن وجدت نفسها في وضعية عجز عن سداد الديون العالقة بذمتها، و بدلا من اللجوء إلى مساطر الإنقاذ سلك معظمها مسطرة التصفية القضائية.

تقرير المجلس سجل أيضا وصول تكاليف الإنتاج إلى مستويات مرتفعة بشكل غير معتاد، وقد فرض هذا الأمر عبئا على التكاليف الجارية للمقاولات وعلى قدراتها الاستثمارية ومنافستها بشكل أفضل في الأسواق، بما فيها الخارجية.

وأضاف التقرير أن المقاولات عانت من تقلص هوامش الربح كثيرا، مما دفعها إلى رفع الأسعار من أجل امتصاص الخسارة في المداخيل، مبرزا أن عدد المقاولات التي تعرضت للإفلاس سنة 2020 كان أقل منه في السنوات الجارية بفضل التدابير الحكومية.