جديد الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص

شرع المغرب  في تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق وُقِّع في الأشهر الماضية مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل.

الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيرتفع بنحو 6% إلى 3500 درهم (331 دولاراً) كبديل عن 3300 درهم (312 دولاراً) حالياً، وفق بيان صادر عن الحكومة.

أما القطاع الخاص؛ فالزيادة تبلغ 10%، علماً أنَّها ستطبّق على مرحلتين بالنسبة للعاملين في قطاعي الصناعة والتجارة، الأولى بنسبة 5% ابتداءً من شهر شتنبر الجاري، و5% في شتنبر من العام المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في المغرب قبل الزيادة 2638 درهماً (249 يورو) بعد خصم الضرائب.

 في القطاع الفلاحي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور البالغ 2301 من الدراهم (217 دولاراً) بنسبة 10%، ابتداء من شتنبر2022.

تم تأجيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع السياحي إلى يناير 2023، وبررت الحكومة  هذا القرار بتأثر القطاع في الأعوام الأخيرة بجائحة كورونا، وهو ما يزال في حاجة للتعافي.

وقد سبق أن رفع المغرب الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في 2019.

وقالت الحكومة إنَّ ” هذه الزيادات ستدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، برغم صعوبة الظروف وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة “