تقرير يكشف آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط

أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025، بأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط تظل مواتية على الرغم من السياق المشحون بالعديد من التوترات، والذي أثر على سلاسل التوريد وأسواق السلع الأساسية.

وأكد التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن تعافي الأنشطة المسجل خلال سنة 2021 سيتواصل في أفق سنة 2025، وهو ما سيسمح للاقتصاد الوطني بتعزيز توجهه طويل الأمد، مشيرا إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام يتوقع أن يبلغ حوالي 4 في المئة كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025.

وأوضح التقرير أن الطلب على الاستهلاك النهائي من المتوقع أن يساهم بما قدره 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023، وبما قدره 2.5 نقطة مئوية خلال سنتي د 2024 و2025. فيما سيساهم التكوين الخام للرأسمال الثابت بما قدره 1.1 نقطة مئوية خلال سنة 2023، وبما قدره 1.2 نقطة مئوية خلال سنة 2024 وسنة 2025.

أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فيتوقع أن تساهم في النمو بشكل إيجابي وأن تستقر حول نقطة واحدة في كل سنة. وفضلا عن ذلك، يتوقع أن تؤدي المعاملات الجارية المختلفة مع بقية العالم، إلى عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 3.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي 2023 و2024 وبنسبة 3.5 في المئة خلال سنة 2025.