المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف آراء المغاربة حول موضوع العمل عن بعد

في إطار إعداد الموضوع الخاص بالتقرير السنوي برسم سنة 2021 المخصص لموضوع العمل عن بعد، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، استشارة حول الموضوع من خلال المنصة الرقمية التشاركية “أشارك”.

وقد بلغت مجموع التفاعلات مع الموضوع، حسب ما كشف عنه المجلس في بلاغ له، 27638 منها 1326 إجابة. وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالمغرب.

و بخصوص تمثل المشاركين للعمل عن بعد، ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ان نتائج استطلاع الرأي أظهرت أن قرابة 64 في المائة من المستجوبين يرون العمل عن بعد كنمط للعمل قائم الذات، بينما يعتقد 24 في المائة منهم أنه خيار مؤقت يمكن اللجوء إليه في حالات القوة القاهرة. في المقابل، أكد حوالي 12 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد هو طريقة للمكوث في البيت.

وفي ما يتعلق بممارسة العمل عن بعد، أكد 74 في المائة من المشاركين أنه سبق لهم خوض هذه التجربة، حوالي 14 في المائة منهم  قبل فترة انتشار الكوفيد، وأكثر من 71 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، مقابل 15 في المائة فقط صرحوا بأنهم عملوا عن بعد عقب ذلك.

أما بخصوص إيجابيات العمل عن بعد، كشف المجلس، أن 81.6 في المائة من المشاركين يرون أن هذه الممارسة تمثل فرصة لتوفير الوقت والمال المخصصين للتنقل. من جهة أخرى، يعتبر أزيد من نصف المشاركين أن العمل عن بعد مكنهم من تقليص درجة التوتر واكتساب مزيد من الاستقلالية في تدبير المهام المناطة بهم، كما مكنهم من التركيز في عملهم بشكل أفضل.

و يرى حوالي 61 في المائة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تمثل إحدى سلبيات هذا النمط من العمل، يليها تداخل الحياة المهنية والحياة الخاصة (بالنسبة ل 50 في المائة من المشاركين). كما أشار المشاركون إلى سلبيات أخرى ترتبط بالعمل عن بعد، من قبيل الصعوبات المرتبطة بالتأطير والتوجيه (26.5 في المائة) والشعور بالعزلة عن بيئة العمل(26.2 في المائة).

وفي ما يتعلق بمستلزمات مزاولة العمل عن بعد، صرح 64 في المائة من المشاركين أنه كان عليهم تحمل مصاريف اقتنائها لممارسة هذا النمط من العمل. في هذا الصدد، أشار 81 في المائة منهم أنهم تحملوا مصاريف الربط بشبكة الانترنت من أجل القيام بالعمل عن بعد. في حين تكلف حوالي 66 و55 في المائة على التوالي من المشاركين بمصاريف تهيئة فضاءات مخصصة للعمل واقتناء معدات معلوماتية مناسبة.

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع أغلب المشاركين (89 في المائة) أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب، منهم 64.4 في المائة يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري. و في المقابل، يفيد 35.6 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل.

أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، اقترح 77.1 في المائة من المشاركين وضع إطار تنظيمي ملائم، في حين أوصى 64.2 في المائة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد. كما رأى المشاركون أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المائة) وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المائة).