الحسن لشكر: الحكومة لم تناقش العديد من الملفات في الحوار الاجتماعي و عليها طمأنة الرأي العام و الفاعل السايسي

أنوار بريس: التازي أنوار

أكد البرلماني الاتحادي، الحسن لشكر، أن هناك مجموعة من الملفات والقضايا الأساسية التي لم تتم مناقشتها في جلسات الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة، و أنه ليس بزيادة 150 درهما في الشهر في القطاع الفلاحي و الصناعي، سنعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

وسجل النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، الحسن لشكر، خلال مشاركته في برنامج “ملف خاص” على قناة ميدي 1 تيفي، أن العديد من الملفات لم تتم مناقشتها والتطرق اليها كالتعاقد والترقية الاستثنائية بعد ثلاث سنوات من التجميد، وكذا احترام وتطبيق مدونة الشغل بين أطراف العلاقة الشغلية، ومراجعة هذه المدونة لضمان حقوق الاجراء.

وبخصوص المبادرات التشريعية، أوضح الحسن لشكر، أن الحكومة مع الاسف لا تتفاعل مع مقترحات القوانين التي يقدمها النواب البرلمانيين، مشيرا إلى أن البرلمانيين يقومون بعمل هام داخل اللجان البرلمانية في تحيين وتجويد النصوص القانونية.

و شدد الحسن لشكر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أنه خلال السنة الماضية تمت المصادقة على أغلب مشاريع القوانين بالاجماع، و هو ما يدل على انخراط الجميع اغلبية ومعارضة في الاولويات التي تهم بلادنا.

و ذكر لشكر، أن الأولوية اليوم لما هو استراتيجي ويهم بلادنا وهو موضوع اجماع الاغلبية والمعارضة، لانه يتجاوز الزمن الحكومي، وهناك أوراش كبرى يجب الانكباب عليها وتتبعها، كتبسيط المساطر الادارية كورش هام وكبير يجب تتبع تنفيذه.

و خلص الحسن لشكر، إلى أن هناك العديد من الاسئلة المطروحة على الحكومة يجب أن تقدم اجابات واضحة بشأنها بخصوص تعميم التعطية الصحية على المغاربة، خاصة تلك المتعلق ببنية الاستقبال و المراكز المخصصة لذلك، و وضعية المستشفيات….

كما سجل النائب الإتحادي، أنه لابد من تحيين وتطوير مشروع القانون المتعلق بالاستثمار المطروح طاولة الحكومة بما يتجاوز كل الاكراهات والمعيقات التي كانت في السابق والارتقاء بالتنمية في بلادنا.

ومن جهة أخرى، أكد الحسن لشكر، “أننا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سبق وأن نبهنا الحكومة عند مناقشة البرنامج الحكومي وقانون المالية، بان الاجراءات التي جاءت بها ليس واقعية و أن هناك العديد من الاقطاعات الحكومية بعيدة عن الأخرى، فقط مجرد تسميات عند هذه الحكومة، مضيفا أن ذلك هو ما أكد عليه البيان الاخير للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.”

وتابع المتحدث، نحن أمام مشهد صامت وعلى الحكومة أن تتواصل مع النواب و المواطنين و الفاعلين وجميع المتدخلين للتوضيح للرأي العام و طمأنة الفاعل السياسي.

و خلص الحسن لشكر، إلى أن بلادنا تعيش موجة من الغلاء في جميع المواد، ونسبة التضخم 10 في المئة تعتبر قياسية، ومن الصعب جدا وخاصة نحن في الدخول المدرسي و ما يرافقه من غلاء أسعار اللوازم المدرسية، أن تتحدث الحكومة عن أن الامر مرتبط بالسياق الدولي، بل لابد من اتخاذ اجراءات و تدابير واقعية لتخفيف العبء عن المواطنين.