فاجعة الطفلة مريم: الفريق الاشتراكي يستدعي وزيرة التضامن و الأسرة إلى البرلمان

التازي أنوار

دعا الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، إلى عقد إجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة وتدارس حماية الطفولة. و طالب الفريق الإشتراكي، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، بدعوة لجنة القطاعات الاجتماعية للانعقاد بحضور وزيرة التضامن و الادماج الاجتماعي والأسرة، وذلك لتدارس الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال حماية الطفولة.

و جاء في طلب الفريق الاشتراكي، “نلتمس منكم دعوة لجنة القطاعات الاجتماعية للانعقاد بحضور وزيرة التضامن لتدارس الاجراءات الحكومية المتخذة في مجال حماية الطفولة و خاصة التدابير الرامية إلى محاربة الاغتصاب و الاجهاض السري في أوساطها.”

و تأتي هذه الدعوة، في ظل متابعة الرأي العام الوطني بأسى وحزن عميقين فاجعة وفاة الطفلة مريم 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب وحملها وإجرائها لعملية إجهاض سري.

و تعري هذه الحادثة المأساوية مرة أخرى، الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد من النساء من مختلف الأعمار بلجوئهن إلى إسقاط حمل غير مرغوب فيه، في ظروف غير آمنة.

و في هذا السياق، أوضحت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف باسم الفريق الإشتراكي، في سؤال شفوي لها، موجه إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي، أن ما يزيد الواقع تعقيدا في مسألة الإجهاض، هو استمرار العمل بمقتضيات قانونية غير عادلة ، تمثل خرقا سافرا لحقوق النساء مما يضطر أغلبهن إلى ممارسة حقهن في الاجهاض خارج الضوابط القانونية المعمول بها والتي تطالب الحركات الحقوقية والنسائية بضرورة مراجعتها.

وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة البرلمانية، وزيرة التضامن و الادماج الاجتماعي والأسرة عن الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية القائمة وتوفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الاجهاض.