الرسوم الجمركية على التجارة الالكترونية تصل إلى البرلمان

التازي أنوار

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا الى وزير الصناعة والتجارة حول الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الالكترونية.

و أوضح النائب البرلماني ، أنه في خطوة جديدة عدها العديد من المواطنين المغاربة تضييقا عليهم، فرضت الحكومة رسوما جمركية وضرائب إضافية على مقتنيات المنصات الإلكترونية الدولية مهما كانت قيمتها، حيث دخل المرسوم حيز التنفيذ شهر يوليوز الماضي.

و أضاف النائب الإتحادي في سؤاله، أن مدونة الجمارك كانت تُعفي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة للمنتجات والأشياء التي يشتريها المغاربة عبر المنصات الإلكترونية الدولية والتي لا تتعدى 1250 درهما (125 دولارا)، و حتى قبل التصديق على المرسوم الحكومي المذكور.

وسجل النائب البرلماني، بأن الجمارك المغربية حجزت بمدينة طنجة، طلبات آلاف الزبائن المغاربة لمنصة معروفة صينية لبيع الملابس، وأعلنت عن عرضها للبيع بمزاد علني في 3 يونيو 2022، هذا القرار اعتبره العديد من المغاربة خنقا للتجارة من خلال المنصات الإلكترونية، وتضييقا عليهم خصوصا الذين يلجؤون لشراء مقتنيات ذات قيمة مالية ضعيفة عبر عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية.

وعلى هذا الاساس ساءل النائب البرلماني، وزير الصناعة والتجارة عن الاجراءات الممكن اتخادها من أجل تفادي إثقال كاهل المغاربة بمزيد من الرسوم والضرائب؟

و تساءل المهدي الفاطمي: ألم يكن من الأفضل التفكير في حلول مبتكرة تفسح مجال الحرية أمام المغاربة بالشراء عبر الإنترنت، وفي نفس الوقت يؤدي من يمتهن التجارة من خلال هذه المنصات رسوما ضريبية مثل باقي التجار ، خصوصا و أن هذه التجارة كانت توفر آلاف فرص الشغل للشباب المغاربة، ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة؟