الفريق الاشتراكي يطرح حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام والقطاعي

التازي أنوار

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا شفويا إلى وزير الصناعة والتجارة حول، حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام والقطاعي.

و أوضح نواب الفريق الاشتراكي “عبد النور الحسناوي و الشرقاوي الزنايدي، والمهدي العالوي، حياة لعرايش”، واضعوا السؤال، أن انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصادات الإقليمية والدولية، يعتبر نقطة ارتكاز أساسية لدعم التنافسية الشاملة للمملكة وتعزيز تموقعها في المنظومة التجارية العالمية.

و أكد النواب البرلمانيين، أن هذا التوجه الاستراتيجي، يشكل دعامة مهمة لتحفيز الإنتاج الوطني في العديد من القطاعات وترسيخ دينامية الصادرات الوطنية، وجاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يشكل أداة رئيسية لتقوية القدرات التنافسية للنسيج الإنتاجي المحلي والمساهمة الفاعلة في تنمية السوق الداخلية.

وسجل النواب الاتحاديين، أن نسب العجز التجاري المسجلة في السنوات الأخيرة على أكثر من مستوى تطرح إشكالات حقيقية في ما يتعلق بنجاعة السياسة العمومية المتعلقة بالتجارة الخارجية لبلادنا، خاصة على مستوى هندسة وحكامة اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما يستدعي تقييم الأداء التجاري المندرج ضمن اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب لمعرفة الانعكاسات الحقيقية على المنظومة الاقتصادية والتنموية الوطنية وعلى التنافسية الشاملة للبلاد.

وتابعوا “ويتطلب أيضا إعادة التفكير في السبل الكفيلة بتمكين المغرب من تحقيق أقصى المنافع من الاتفاقيات الراهنة، والإعداد الجيد لإبرام اتفاقيات جديدة بمنظور مغاير.”

وعلى هذا الأساس ساءل النواب البرلمانيون، وزير الصناعة والتجارة عن حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام والقطاعي، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة بعض مظاهر العجز التجاري الذي يسجله المغرب في علاقاته التجارية إقليميا ودوليا.