مليكة الزخنيني تسائل رئيس الحكومة حول النهوض بالمدن المنجمية والقطاع المعدني في المملكة

التازي أنوار

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة حول النهوض بالمدن المنجمية والقطاع المعدني في المملكة.

و أوضحت النائبة البرلمانية أن بلادنا عرفت خلال صيف 2022 مجموعة من الحوادث المأساوية التي أعادت إلى الواجهة المطالب المشروعة التي عبرت عنها ساكنة مجموعة من المدن، التي تتواجد على ترابها شركات استغلال الثروات الباطنية، والتي بالموازاة مع ذلك تعاني مختلف ألوان التهميش واستشراء البطالة. إضافة إلى التداعيات البيئية والصحية لأنشطة هذه الشركات؛ فهي تعيش فوق أغنى الأراضي.

وتابعت النائبة الإتحادية “لكن للأسف لا تستفيد من هذه الثروات. وما كان لنا أن ننتظر وفاة 25 مواطن(ة) هم من مستعملي وسائل النقل العمومية، بما يحيله ذلك على الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، لكي نكتشف الحالة الكارثية للطريق الرابطة بين مدينتين فوسفاطيتين، وما كان لنا أن ننتظر استشهاد ثلاثة عمال بمنجم بجرادة لنتذكر الوعود التي قطعت لساكنة هذه المدينة بالاستفادة من عائدات ثروة تستغل في هذا الإقليم”.

و شددت النائبة البرلمانية، على أنه يتوجب من باب المسؤولية الاجتماعية للأطراف المستثمرة أن ينعكس عائدها على المنطقة من حيث البنية التحتية وفرص الشغل، وهي مناسبة لتذكر مطالب ساكنة إمضير ومحيطها، والتذكير بأن ورش الجهوية المتقدمة فلسفته وهدفه استفادة أبناء كل منطقة من ثرواتها لكي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل المناطق.

و جاء في سؤال النائبة البرلمانية، أنه إذا كان قطاع المعادن يسهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 في المئة، وحصته في قيمة الصادرات الوطنية أكثر من 20 في المئة، فإن ما تعرفه بلادنا، على غرار بقية العالم، من تغيرات مناخية تسائل وضعنا كبلد فلاحي، وقدرة القطاع على التكيف معها، يستدعي النهوض بالقطاع المعدني المغربي ليتبوأ المكانة التي تفرضها المرحلة في الاقتصاد الوطني، وجعله مركزا لاستقرار السكان ورفاههم، ورافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وعلى هذا الاساس ساءلت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، رئيس الحكومة، عن الاستراتيجية المعتمدة لجعل القطاع المعدني قاطرة للاقتصاد الوطني، والخروج بالمدن المنجمية من حالة الحصار والتهميش التي لازمها لعقود، والمرور بها من “مناطق للتضحية” إلى مراكز للتنمية.