الصيباري.. لا يمكن تصور قيام أي نموذج تنموي في ظل وجود شباب في أوضاع اجتماعية محرجة…

أنطلقت مساء اليوم الثلاثاء أشغال المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الإتحادية، تحت شعار “كرامة، حرية ومساواة”، بالمركب الدولي للطفولة والشباب في مدينة بوزنيقة والذي ستستمر فعالياته إلى غاية الـ29 من شهر شتنبر الجاري.

وفي كلمته الإفتتاحية، أكد عبد الله الصيباري الكاتب العام للشبيبة الإتحادية، على أن المؤتمر التاسع يشكل محطة مهمة تستوجب التركيز على ضرورة إشراك الشباب في وضع الإستراتيجيات والمشاريع التنموية على اعتبار أنه المحرك الأساسي، مع ضرورة التفكير في سن سياسات عمومية للشباب تخصهم كفئة عمرية ذات خصوصية واختلاف معين.

وأردف الصيباري قائلا :”لا يمكننا أن نختلف على أن الشباب بالرغم من كونه موردا بشريا مهما في تحقيق العدالة إلا أنه هو الأكثر الفئات تدهورا في غياب سياسات تقليص الفوارق الإجتماعية ومن هذا المنطلق”.

وشدد على أن في الشبيبة الإتحادية اعتبرت دائما  أن الشباب هو المحرك الأساسي لكل الخطط والإستراتيجيات والمشاريع والتنموية، مشيرا إلا أنه لا يمكن تصور قيام أي نموذج تنموي في ظل وجود شباب في أوضاع اجتماعية محرجة بحيث أن الضامن لنجاح هذه الإستراتيجيات هو إشراك الشبيبة في وضعها.

كما ذكر عبدالله الصيبار بأن الشبيبة الإتحادية قد سبق لها أن دعت خلال مجلسها الوطني في دورة يوليوز 2019، إلى ضرورة التفكير في سن سياسات عمومية للشباب وخاصة بهم كفئة عمرية ذات خصوصة، مطالبة بدعم المنظمات الشبيبية السياسية ماليا من طرف الدولة نظرا لما تلعبه من أدوار مهمة إلى جانب الشبيبة المغربية.

وأضاف الكاتب العام للشبيبة الإتحادية قائلا :”لقد تشكلت لنا قناعة كمنظمة تشتغل مع الشباب المغربي وهي القناعة التي سنحاول إنضاج النقاش حولها في مؤتمرنا هذا حتى نتمكن من تصريفها كاختيارات وأساليب اشتغال”

وتابع المتحدث قائلا:” لقد سار لزاما علينا اليوم دولة وأمة وأحزابا ومنظمات سياسية ومدنية أن نتجاوز في تعاطينا مع الشباب ومشكاكلهم وانتظاراتهم تلك المقاربة الكلاسيكية التي تختزلهم في فئة عمرية مؤطرة وكثلة موحدة متجانسة، ذلك أنهم في الحقيقة والواقع وانطلاقا من منطق الأشياء مجموعات مختلفة، مختلفة باختلاف مساراتها ونشأتها ومستوياتها التعليمية ومواقعها الإجتماعية وهو ما يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الإنتظارات والتطلعات والإختلافات كل مجموعة منها وليس من السليم التوجه إليها بسياسات موحدة ومن هنا كان مطلبنا بسن سياسات عمومية موجهة إلى كل الفئات بشكل يحترم كل الخصوصيات وكل الفئات”.