هذه توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تهيئة مستدامة للساحل

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه “أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟” بتسريع تنزيل مبادئ التدبير المندمج والمستدام للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع مقتضيات المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل؛ والعمل على مراجعة وثائق إعداد التراب والتعمير وضوابط البناء في ضوء مقتضيات المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.

وطالب المصدر ذاته، بتفعيل وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يُمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

و أكد المجلس على ضرورة تفعيل جيل جديد من وثائق التعمير تتسم بالمرونة وترتكز على الدراسات العلمية، ومعايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وكذا على إشراك المجتمع المدني والساكنة.

وشدد على تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، ووضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل.