الإجهاد المائي في المغرب.. خبير بارز في الماء والتنمية المستدامة يشرح الوضع

فاروق العلمي

تناول الخبير البارز في الماء والتنمية المستدامة محمد العلوي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أسباب الإجهاد المائي في المغرب، وأبرز بالمناسبة الوسائل التي يوظفها مختلف المتدخلين لرفع هذا التحدي، في وقت أصبح فيه تأثير التغيرات المناخية أكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم.

Ξ من أمريكا الشمالية إلى أوروبا، يواجه العالم هذه السنة موجة غير مسبوقة من الجفاف، المغرب، الذي سجل، مجددا عجزا في هطول الأمطار، لم يسلم من الظاهرة. كيف تفسرون ذلك ؟

≡ إن الحالة التي يعيشها العالم حاليا في ما يتعلق بالجفاف والفيضانات التي شهدها في الآونة الأخيرة في عدة مناطق من العالم غير مسبوقة، ولكنها تؤكد فقط تحذيرات العلماء والمتخصصين في الماء والمناخ قبل عدة سنوات. والواقع أن العالم يشهد، منذ منتصف القرن الماضي، تغيرا في مناخه، والذي ليس سوى نتيجة مباشرة للتنمية الصناعية المفرطة التي تتجاهل الانشغال بشأن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، المحدودة بشكل كبير.
 وكما نعلم، يعاني المغرب من ندرة هيكلية في المياه تزداد حدة سنة بعد أخرى في ظل انعكاسات تغير المناخ. وهذا يشكل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا متزايدا ينبغي أخذه بعين الاعتبار في سياسات الدولة، وهذا صحيح بصفة خاصة لأن تغير المناخ أصبح الآن حقيقة يؤكدها عدد متزايد من الأدلة العلمية في العالم بأسره.
 ويمكن، بالفعل، استشعار أثر تغير المناخ على تواتر الدورات الهيدرولوجية وتوزيعها على الصعيد الوطني. وتعد السنة الهيدرولوجية 2021-2022 مثالا جيدا على ذلك، فضلا عن السنوات الأخيرة التي سجلت زيادة صافية في وتيرة الجفاف والفيضانات. وكان لتغير المناخ، وسيكون له، تأثير كبير على تفاقم التقلبات في الزمان والمكان التي تميز موارد المياه في المغرب. خلال الفترة 2010-1940، تم تسجيل السنوات الأكثر جفافا خلال الفترة 2010-1980، عندما انخفض متوسط إمدادات المياه السطحية بنسبة 15 إلى 20 في المائة مقارنة مع متوسط 2010-1940.
هطول الأمطار في المغرب نادر وغير منتظم: تختلف المعدلات السنوية المسجلة في محطات الأرصاد الجوية اختلافا كبيرا من شمال البلاد إلى جنوبها (من 800 ملمتر في الشمال إلى أقل من 25 ملمتر في الجنوب)، ومن الغرب إلى الشرق (من 600 ملمتر إلى 100 ملمتر) مع تجسيل نسب مهمة في مرتفعات الريف والأطلس (حتى 1200 ملمتر).
وفي المتوسط، تقدر إمكانات موارد المياه السطحية على كامل التراب الوطني بحوالي 18 مليار متر مكعب في السنة، ويمكن أن تتفاوت بنسبة 1 إلى 9، حسب الوضعية الهيدروليكية للسنة: 47 مليار متر مكعب من إمدادات المياه السطحية في 1962-1961 مقارنة بـ 5 ملايير في 1993-1992، في انتظار الأرقام لهذه السنة 2022-2021 التي يمكن أن تحطم الرقم القياسي لندرة المياه.
وبالنسبة للساكنة المغربية، يتسم نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة بتفاوت مكاني كبير بين مناطق البلد. يمكن أن تختلف بنسبة 1 إلى 8 : 140 متر مكعب نسمة/سنة في حوض أبي رقراق (دون الأخد بعين الاعتبار لنقل المياه من حوض أم الربيع) و 1.180 متر مكعب/نسمة/سنة في حوض لوكوس.
ويمكن، أيضا، توضيح هذا التباين المكاني من خلال كون 7,4 في المائة من مساحة المملكة تمثل 51 في المائة من إجمالي إمكانات المياه السطحية في البلاد. ومع الأسف، فإن هذا الوضع يزداد سوءا في ظل تأثير التغير المناخي الذي يفاقم حدة الظواهر الكبيرة والجفاف والفيضانات.

Ξ  اليوم وأكثر من أي وقت مضى، حذر العديد من المسؤولين الحكومين والخبراء، من نقص المياه في المغرب، ومع ذلك لم يصل الأمر إلى حد قطع المياه. هل المغرب اليوم مجهز بشكل جيد لمواجهة هذا الوضع؟

≡ على الرغم من حالة الطبيعة، المتسمة بعدم انتظام التساقطات المطرية في الزمان والمكان، فقد تمكن المغرب من تلبية احتياجاته المائية دون صعوبة كبيرة، حتى خلال فترات الجفاف الشديد، مثل السنة المائية الجارية 2021-2022، وتلك التي حدثت خلال الفترتين 1980-1985 و1990-1995.

واليوم، الكل يجمع على أن هناك نقصا في المياه في المغرب بشكل هيكلي، ولكن دعونا لا ننسى أن المغرب أمة عريقة، وتمكنت باستمرار من تجاوز اللحظات الحرجة في تاريخها. تمتلك المملكة مزايا كبيرة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، بمساعدة جميع القوى الحية في البلاد.

إن الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي ينظم قطاع الماء في المغرب، والسياسات القطاعية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومخطط “المغرب الأخضر”، المدعم بـ “الجيل الأخضر”، واستراتيجية الطاقة وغيرها، لا بد أن تمكن الدولة من رفع التحديات التي تواجه قطاع المياه، شريطة أن يكون تنفيذها متكاملا ومتشاورا بشأنه وتشاركيا.

ينبغي أن توفر الخطة الوطنية للمياه، التي طال انتظارها، للبلد رؤية متكاملة وشاملة لعدة قطاعات ذات صلة بالمياه. كما يتعين أن تعالج بشكل خاص القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية، مثل أولويات الدولة المتعلقة بتنمية الموارد المائية، وتحويل المياه من شمال إلى وسط البلاد، وتكييف القطاع مع نظام الجهوية.

Ξ  ما هي الحلول التي اعتمدتها الحكومة لتجنيب المملكة آثار الجفاف الشديد على المدى المتوسط والبعيد، وكيف تقيمون فعاليتها؟

≡ إدراكا منه للأهمية الحيوية للمياه في تقوية تنميته الاجتماعية والاقتصادية، التزم المغرب منذ الستينيات، بفضل تبصر جلالة المغفور له الحسن الثاني، بسياسة استباقية للتحكم في الموارد المائية للبلاد من خلال تشييد بنية تحتية مهمة للمياه، مكنت المغرب من تلبية احتياجاته المائية دون صعوبات كبيرة. ومنذ اعتلائه العرش، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس زخما جديدا لهذه السياسة، لا سيما من خلال زيادة وتيرة تشييد البنيات التحتية المائية وتحديث الإطار المؤسسي والتنظيمي، إذ تمت في سنة 2015 مراجعة القانون 95-10 المتعلق بالمياه، الذي وضع في سنة 1995 أسس تدبير مندمج ولامركزي وتشاركي للموارد المائية، بموجب القانون 15-36 لسد الثغرات التي لوحظت على مدى 20 عاما من تنفيذه.
 وقد نجحت البلاد منذ عدة سنوات في التحدي المتمثل في تعميم الوصول إلى الماء الشروب في المناطق الحضرية وهي في طريقها للقيام بالشيئ نفسه في المناطق القروية. وتم تطوير الري الحديث على مساحة تزيد عن 1.5 مليون هكتار، ثلثاها مجهز من قبل الدولة، ويساهم في المتوسط بنسبة 45 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية. وبالإضافة إلى تلبية احتياجات مياه الشرب والري، تساهم السدود الكبيرة المجهزة بمحطات الطاقة الكهرومائية قدر المستطاع في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. كما أنها تمكن من حماية السهول الكبيرة من الفيضانات (الغرب، ملوية، لوكوس، تافيلالت، الشاوية…) بالإضافة إلى العديد من المدن والمراكز الحضرية الواقعة على سافلتها.
على الرغم من نجاحاتها، تواجه سياسات المغرب المائية تحديات أشد من تلك التي واجهتها في الماضي. ويمكن رفع هذه التحديات شريطة تكييف البلاد لسياستها المائية من خلال إيجاد الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها. لكن قبل التذكير بأوجه القصور هذه، تجدر الإشارة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب حاليا في قطاع المياه يتعلق أولا وقبل كل شيء بالجانب البشري.
وفي الواقع، نشهد منذ بضع سنوات تراجعا كبيرا على مستوى المهارات “المائية” ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم تجديد المعارف التي كانت من وراء المنجزات الكبيرة للمغرب في مجال المياه، والتي أثارت إعجاب واحترام المجتمع الدولي. فقد كان للمغرب شرف استضافة المنتدى العالمي الأول للماء سنة 1997 بمراكش، والذي خصص جائزة عالمية باسم جلالة المغفور له الحسن الثاني، للباحثين والمنظمات العاملة في مجال المياه.
لم يكن تطوير الري على نطاق واسع بدون عواقب سلبية على المياه الجوفية، التي يتم استغلالها بشكل مفرط بأكثر من مليار متر مكعب في السنة، والتي تعاني كذلك من تدهور جودتها بسبب المبيدات والنترات التي تتسرب إلى مياه الري. ويشكل هذا الإفراط تهديدا حقيقيا لاستدامة استغلال العديد من طبقات المياه الجوفية، إما عن طريق الاستنفاذ التراكمي للمياه غير المتجددة، كما هو حال مخزونات المياه الجوفية في كل من سوس وسايس، أو من خلال تسرب مياه البحر بالنسبة لطبقات مياه المناطق الساحلية، كما تمت معاينة ذلك على سبيل المثال لعدة سنوات على مستوى المياه الجوفية لمنطقة المناصرة في الغرب. كما أدى الضخ المفرط أيضا إلى انخفاض مقلق لمنسوب مياه بعض البحيرات، بل وحتى اختفائها بشكل نهائي، كما هو حال في إيفران (ضاية عوا، ضاية حشلاف، ضاية إفراح).

ولا يشكل قطاع الصرف الصحي استثناء في هذا الإطار، بل إنه يعرف تراجعا كبيرا، وخاصة في المناطق القروية، مما يشكل ضررا على الصحة العامة وبالبيئة، حيث يتم تصريف كميات كبيرة من المياه العادمة سنويا دون معالجة في المجال الطبيعي. وبلغ تلوث المياه بفعل النفايات الصناعية والمنزلية، مستويات مقلقة في بعض المناطق، مثل واد سبو، وبعض طبقات المياه الجوفية مثل منطقة تادلة. وفي المقابل استثمرت الدولة في السنوات الأخيرة مبالغ كبيرة، في المصبات البحرية لمدن، طنجة، والرباط سلا، والدار البيضاء، والتي تضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والتي كان من الممكن إعادة استخدامها بعد معالجتها بالشكل المناسب.

في السنة العادية، يستهلك قطاع الري ما يقارب و88 بالمائة من الموارد المائية المعبأة في المغرب. غير أن المياه المخصصة للري والتي تنظمها السدود، لم تصل بعد إلى التثمين الكمي و الاقتصادي المنشود لسببين رئيسيين: 1- ضعف فعالية الأنظمة الجاذبة للمياه، والتي ما تزال سائدة رغم الجهود الكبيرة المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر والخاصة بالري المركز، 2- التأخر الحاصل في التهيئة المائية والفلاحية للمساحات التي تحيط بالسدود، والتي تبلغ بالنسبة لسد الوحدة حوالي 100 ألف هكتار.

 Ξ في الوقت الذي تعمل فيه الجهة المعنية على تطوير خارطة الطريق 2020- 2050، ماهي برأيكم السبل التي يجب على وزارة الماء والفاعلين استكشافها في إطار المخطط الوطني للماء وذلك في الوقت الذي أضحى فيه نقص المياه ينذر بالخطر؟
≡ توجد العديد من الحلول لمواجهة تحديات المياه في المغرب. وتنفيذ هذه الحلول في إطار استراتيجية مبتكرة ومندمجة لمجمل قطاع المياه، سيمكن المملكة من حل المشكلات الأكثر إلحاحا، وجعل الماء عاملا مهما في التنمية المستدامة. وهذا يمر أساسا، عبر تأهيل الموارد البشرية في قطاع الماء، وتجديد النخب القديمة التي ساهمت في جعل المغرب من بين أحسن الدول في هذا المجال.
ويتعين على المغرب أن يضع وينفذ سياسة مائية قادرة على ضمان توافق دائم بين العرض والطلب على الماء، من خلال التركيز على الحلول المقدمة في مجال تدبيير الطلب على المياه. كما أن أي تعبئة للمياه، لتغطية الطلب المتزايد، ينبغي أن تزاوج بين التقنيات التقليدية والجديدة، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة. كما يجب في أي برنامج لتنمية الموارد المائية، مراعاة الحفاظ على جودة الماء والمجالات الطبيعية، والحماية من أضرار الفياضانات، وكذا مبدأ التضامن ما بين الجهات وما بين الأجيال.
ويجب أن يرتكز تمويل قطاع الماء بشكل أكبر على تطوير الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وقد حظي المغرب بشرف إطلاق أول مشروع شراكة ما بين القطاعين العام والخاص للري في العالم، وذلك في منطقة تارودانت، حيث اعتمد في السنوات الأخيرة سياسة استباقية لتطوير هذا النموع من الشراكات.
وأخيرا، تلعب الطبيعة دورا فريدا وأساسيا، في تنظيم الوظائف المتعددة للدورة المائية، حيث لا ينبغي لصناع السياسات المائية بالمغرب التغاضي عن الفرص التي تتيحها العمليات الطبيعية التي تحكم العناصر المختلفة للدورة المائية.
وأخيرا فإن التحديات وأوجه القصور التي تم استعراضها تشكل تحديا حقيقيا للبلاد. وهناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير عاجلة حتى لا يشكل الماء عقبة أمام الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لأنه وبكل بساطة فإن الماء في المغرب هو المورد الطبيعي الذي يرهن ازدهاره والذي يمكنه من تسريع أو إبطاء تحقيق الأهداف المحددة من قبل السياسات العمومية.