جدلية الهدم والإسكان بإقليم بركان: مجلس إقليمي غائب وانقلاب على الإسكان بالهدم.

عبد المنعم محسيني 

إتقان الهدم دون إتقان الإسكان!!!
” أنت لست مسؤولا ومحاسبا على ما تقوله، بل أنت مسؤول ومحاسب على ما كان يجب عليك قوله ولم تقله”….. هذه المقولة التاريخية لصاحبها الناشط السياسي الأمريكي Martin Luther king، تعتبر عن حق وصواب مقولة بل وحكمة ذات ارتباط وثيق بمفهوم الحق في التعبير كحق من حقوق الإنسان المتعاهد بشأنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية.
ما علاقتها بحرية التعبير؟
تعرف حرية التعبير في التعاريف الفقهية والفلسفية كونها حرية إرادة الشخص في التعبير عن آرائه ومواقفه في احترام تام للقوانين الجاري العمل بها.
لكن في حقيقة الأمر، إن مفهوم التعبير ليس مجرد حرية؛ بل هو واجب والتزام مقابل للحرية، حيث إذا كان الشخص حر في التعبير، يظل في مقابل ذلك ملزم بالتعبير عن آرائه ومواقفه كلما تعلق الأمر بالمصلحة العامة وحقوق الجماعة.
واجب القول في موضوع الحال، أن إقليم بركان، وبعد تولي السيد عامل الإقليم الحالي مهامه ووظائف، شهد تحولات كبيرة ونوعية وأشغال متعددة…… طرقات مدارية….. ومن بين المهام الأولى التي قام بها والتي بقيت متجدرة في ذاكرة العقل الجماعي هي محاربة البناء العشوائي من خلال هدم العديد من المساكن والأبنية العشوائية….. عقل جماعي خزان لهذه الواقعة تلتها نقاشات في المشهد السياسي والجمعوي بإقليم بركان، اختلفت من معارض معارضة عاطفية محتشمة إلى قلة عقلانية مؤيدة بتحفظ لواقعة الهدم.
تظل مسألة محاربة البناء العشوائي بالهدم وزجره مسألة أساسية في الحفاظ على مجموعة من المقومات الإنسانية خاصة الصحية منها، وفي نظرنا المتواضع يجب على الجميع الانخراط فبها وفق ما ينص عليه القانون.
كانت عملية الهدم ومنع البناء العشوائي مهمة ناجحة بامتياز، وصار البناء العشوائي في إقليم بركان، حسب المتداول في النقاش العمومي، منعدما بشكل مطلق؛ ولم تبق إلا الدواوير القديمة، وهذا يظل أمرا محمودا.
لكن، هل هذا يعني أن المهمة انتهت وظاهرة البناء العشوائي انقرضت؟ ألم تعد هناك دواوير للسكن غير اللائق وأحياء صفبحية؟. بلى ثم بلى لازال إقليم بركان محاطا بالأحياء الصفيحية ودواوير البناء العشوائي التي تفتقر للتجهيزات الأساسية.
فلماذا لم يتم اجتثاث الظاهرة من جدورها؟ لماذا بقيت هاته الدواوير والأحياء موجودة؟ ألم ينص الفصل 31 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أن الدولة وجماعاتها الترابية ملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة لتمتيع المواطنات والمواطنين من الحق في السكن اللائق؟ ألم يجد السيد عامل الإقليم كوسيلة متاحة له سوى وسيلة الهدم؟ أليس هناك وسائل أخرى متاحة تسمح له بممارسة الالتزام الدستوري بتوفير السكن اللائق للفئة الهشة من ساكنة الإقليم؟ ألم يتم وضع برنامج بشراكة مع الجهة الإدارية المختصة بالسكنى في الإقليم للقضاء على أحياء الصفيح وتأهيل الأحياء العشوائية؟ ما هو مصير دوار السيفون ودوار غرابة ودوار العشايش ودوار الشلوح ودوار توازة ودواوير واولوت وتازغين وورطاس ودوار الشراربة……. وغيرها من الدواوير والأحياء الصفيحية…… ألم بتم القضاء على الأقل على دوار أو حي صفيحي واحد؟ إنها أحياء قديمة حديثة التمدد؟
كلها أسئلة تحيلنا إلى التساؤل حول الأولوية في الأداء الوظيفي؟
إذا كان الهدم واجب قانوني، فإن تسخير الوسائل المتاحة لتمكين المواطنات والمواطنين من السكن اللائق، يظل واجبا دستوريا، كان من المفروض التفكير فيه أكثر من واجب الهدم أو على الأقل بشكل متوازي.
ومن جهة أخرى، أين هو المجلس الإقليمي من هذه الظاهرة؛ أليس في علمه أنه طبقا للمادة 79 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ملزم بتشخيص الحاجيات في مجال السكن والصحة والتعليم؟ ألم ير المجلس الإقليمي أن الإقليم وخاصة ضواحي مدينة بركان لا زالت محاطة بالدواوير والأحياء الصفيحية؟ وما سر صمود هذه الأحياء وبقائها؟
الهدم واجب وظيفي والإسكان التزام دستوري، فأيهما أولى وأيهما أجدر بالاهتمام والأسبقية؟ الهدم بدون سياسة إسكانية، وبدون قضاء جدري على السكن الصفيحي، يظل مجرد إنهاك للمجهود العمومي…….
هذا واجب القول.

عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.