عمدة الرباط تثير الجدل مجددا بعد خرقها للقانون في دورة أكتوبر

أثارت عمدة مدينة الرباط، الجدل مجددا خلال دورة أكتوبر، بعد أن عمدت إلى تغيير النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، في خرق للقانون المتعلق بالجماعات الترابية.

‏و طرحت عمدة الرباط خلال دورة مجلس المدينة، التصويت على نقطة في جدول الاعمال دون أن يكون للمنتخبين سواء الاغلبية أو المعارضة أي علم بفحوى هذه النقطة.

هذا الخرق، أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف المعارضة داخل مجلس المدينة، خاصة تجاهل ورفض عمدة الرباط لبعض  النقاط التي اقترحتها المعارضة في جدول الاعمال.

ولجأت عمدة الرباط، إلى أغلبيتها داخل المجلس للتصويت على تغيير النقاط المدرجة في جدول اعمال الدورة، دون أن يكون لهم علم بمضمون هذه النقاط.

وبذلك تكون عمدة مدينة الرباط قد خرقت المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية. والغريب أن رئيسة مجلس مدينة الرباط لم تعلل رفضها لإدراج بعض النقاط في جدول الاعمال كما يلزمها القانون بذلك.  

وتنص المادة 40 على أنه يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات. كما يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.