البرلماني حميد الدراق يجر وزيرة المالية للمساءلة حول تداعيات رفع سعر الفائدة الرئيسي

وجه النائب البرلماني حميد الدراق باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تداعيات رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وأوضح النائب البرلماني حميد الدراق، أن بلادنا سجلت في السنوات الأخيرة تضخما مرتفعا بسعر فائدة رئيسي يصل إلى 1.5 في المائة، حيث سجلت أسعار المحروقات والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة.

و شدد النائب البرلماني، أن بنك المغرب قرر، رفع سعر الفائدة من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة، مما سيؤدي بدون شك إلى انكماش في الطلب مع ما يترتب عن ذلك من انخفاض في العرض الكلي وبالتالي الكساد.

وتابع النائب الإتحادي “وعليه سيعجز آلاف المغاربة عن تسديد فواتيرهم، ويضطر آخرون للاقتراض لسداد المصاريف العائلية، فضلا عن التوقف عن شراء السكن، وتقليص قيادة السيارات لترشيد استهلاك الوقود الذي أصبح ثمنه عصيا عليهم. “

وعلى هذا الأساس ساءل النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية عن التبريرات التي تقدمها الوزارة حول رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 إلى 2 في المائة، ومدى تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمغاربة.