يحدث بإقليم بركان: سيادة العبث الإداري يطغى على سيادة القانون 

عبد المنعم محسيني

عند تقديمي، يوم السادس من أكتوبر 2022، لطلبات الحصول على المعلومة أمام عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، ظننت أنني سأجد مكتبا خاصا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها، وذلك تطبيقا لمقتضيات 12 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة، التي تنص على ما يلي: ” على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين ، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة ، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينه من القيام بمهامه وفقا لهذا القانون”.
هذا، واستنادا لهذه المقتضيات، واعتبارا لأهمية الحق في الحصول على المعلومات كحق تم الارتقاء به إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية، يتضح أن المشرع المغربي ألزم بصيغة الوجوب الإدارات والهيئات العمومية بضرورة تعيين شخص أو أشخاص مكلفين بتلقي الطلبات ومعالجتها ومساعدة مقدمي الطلبات؛ كما يتعين عليها أن تضع رهن إشارتهم قاعدة معطيات تسهل الولوج إلى المعلومات؛ بل وأكثر من ذلك أعفى المشرع الأشخاص المكلفين بواجب السر المهني في هذا المجال.
المفروض في هذا الإطار، واحتراما للدستور ولإرادة مشرع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات؛ كان من اللازم أن يتم وضع داخل مقر عمالة إقليم بركان وداخل مقر المجلس الإقليمي لوحة إرشادية ترشد المرتفقين نحو مكتب الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها؛ اعتبارا لكون المادة 12 أعطتهم وحدهم الصفة القانونية في تلقي الطلبات ومعالجتها، دون غيرهم من الموظفين الإداريين.
لكن، رغم أن المشرع منزه من العبث، فإن العبث أضحى سيد المشرع بفعل تنفيذ إرادته من طرف إدارتي عمالة إقليم بركان والمجلس الإقليمي ببركان؛ فلا وجود لما يفيد تعيين أشخاص أو شخص مكلف، تطبيقا للمادة 12 المذكورة، بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ولا بمعالجتها؛ بل وحتى الأشخاص المكلفين بمكتب الإرشادات عند المدخل لا يعرفون ذلك؛ حيث تمت إحالتي على مكتب الضبط الذي لا صفة له من الناحية القانونية في تلقي الطلبات.

عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.