هذه مخرجات اجتماع تنسيقية الغرف والهيآت العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي

 اجتمع الأسبوع الماضي بمدينة الدار البيضاء، رؤساء وممثلو الغرف والهيئات والجمعيات العاملة في الحقل السينمائي والسمعي البصري، والممثلة للمنتجين والمخرجين والمؤلفين والموزعين والتقنيين ولأصحاب الصناعات التقنية وللمهرجانات وللنقاد وللأندية السينمائية، وذلك من أجل تبادل الآراء والتنسيق لتقديم ملاحظاتها حول مسودة القانون المتعلق بتنظيم المركز السينمائي المغربي والصناعة السينمائية، والذي كان قد طالب به المهنيون خلال اللقاء التشاوري الذي جمعهم بالسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بمدينة طنجة يوم 24 شتنبر على هامش الدورة 22 للمهرجان الوطني للسينما. 

وفي بداية هذا اللقاء عبر الحاضرون عن ارتياحهم لما أقدمت عليه الهيئات المهنية من تشاور وتنسيق، مكن من تقارب وجهات نظرها فيما يتعلق بالقضايا القطاعية المشتركة والتي تراكمت وتفاقمت مشاكلها عبر السنين لأسباب موضوعية وذاتية. كما أكدوا بالمناسبة على ضرورة الاهتمام بكل العناصر التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنتاج المغربي، من موارد بشرية، وبنيات تحتية، وتجهيزات تقنية تسهم في تجويد وتنافسية الإبداعات الوطنية، ومن برامج تكوينية وتربوية وتثقيفية تقوم بتربية الذوق وإشعاع الثقافة السينمائية والفنية بشكل عام.

وإثر ذلك، تقدم الحاضرون بمجموعة من الملاحظات العامة والمشتركة حول بنية النص القانوني ومرجعياته، ومهام المركز السينمائي المغربي وآليات حكامته وتدبيره. كما قدموا بنفس المناسبة آرائهم حول الباب الخاص بالصناعة السينمائية وتوقفوا عند إشكالات الدعم والإنتاج وشروط ممارسته، خاصة ما يتعلق بالتصريح بالممارسة ((Autorisation d’exercice والأذون بتنفيذ الإنتاجات الوطنية والدولية (Agrément)، وكذا ما تعلق بالتصوير وإكراهاته الإدارية، وقضايا التوزيع والاستغلال، وتنظيم المهن، وغيرها من المواضيع التي تأثر على إيقاع وجودة الإبداعات السينمائية والسمعية البصرية. 

وبعد ذلك، تقدم المتدخلون بمجموعة من التعديلات العملية التي سيتضمنها المشروع الذي ستقدمه هذه الهيآت المهنية إلى السيد الوزير، كمساهمة منها في بلورة مشروع قوي ومتناغم قوامه حرية الإبداع، والمساوات وتبسيط المساطر الإدارية واحترام كرامة المبدعين كما وردت في عدة مواد من الدستور المغربي.

وفي ختام هذا اللقاء عبر المشاركون عن رغبتهم الاستمرار في التنسيق والتشاور والدفاع عن انتظاراتهم بكل الأشكال والوسائل وكذا استعدادهم للنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل الوصول إلى قانون متكامل يستجيب لمتغيرات العصر ولتطلعات الفاعلين في القطاع الحاليين والقادمين، ويساهم كرافعة اقتصادية في خلق حركية سينمائية وسمعية بصرية، تكون لبنة لصناعة ثقافية وإبداعية وطنية تنافسية حرة، تساهم في إبراز مقومات الھوية الوطنية في أبعادها المتعددة والمختلفة.

كما أكدت هذه الهيئات على مشروعية إبداء رأيها وضرورة مساهمتها إلى جانب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكل الفاعلين في القطاع، للوصول إلى توافق على نص قانوني يكون بمثابة إطار مرجعي جامع وشامل للعاملين في القطاع السمعي البصري والسينمائي.