المهدي الفاطمي يسائل وزير الفلاحة حول طول فترة الراحة البيولوجية و انعكاساتها على الصيادين المغاربة

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي سؤالًا شفويا باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات و التنمية القروية، حول طول فترة الراحة البيولوجية و انعكاساتها على الصيادين المغاربة.

وأوضح النائب البرلماني في سؤاله، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أعلنت عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداء من 16 شتنبر إلى غاية 15 دجنبر 2021، وذلك مع إمكانية مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وشدد النائب البرلماني، على أن هذا القرار الذي شكل حالة من الصدمة والغضب بين صفوف البحارة، علما أن البحر يعد مصدر رزق لآلاف العائلات عبر ربوع المملكة، حيث يعد هذا القرار القاضي بتمديد الراحة البيولوجية بمثابة تمديد لعدم حصول البحارة على أجور تمكنهم من تسيير متطلباتهم ومتطلبات أسرهم.

وتابع النائب الإتحادي “وهو ما يستوجب إيجاد حل متوافق عليه بين الفاعلين الصناعيين في مجال الصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. “

وعلى هذا الأساس ساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن إمكانية إحداث نظام اجتماعي جديد لتعويض البحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية خصوصا وأن قطاع الصيد البحري يعد من بين أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب، حيث يحقق صادرات بقيمة ملياريْ دولار في السنة، ويشغل حوالي 700 ألف شخصا؛ وهو ما يجعل أكثر من مليونيْ مغربي يعتمدون في معيشتهم على هذا النشاط.