وزارة الصحة تتحدث عن الارتفاع الكبير لمصاريف الاستشفاء في المصحات الخاصة

التازي أنوار

خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن صمتها بخصوص الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات و العمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية.

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب أن التعريفات المرجعية من أجل إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات والتدخلات العلاجية تحدد بواسطة اتفاقيات تبرم بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المدبرة، و أنه منذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، ولم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين، سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009.

وشدد الوزير في جوابه عن سؤال كتابي طرحته المعارضة بمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قامت تحت إشراف وزارة الصحة بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية، إلا أن الاشكال تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية وتعويضهم على أسس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة.

و سجل الوزير، أنه أمام هذا الوضع أعطت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دفعة جديدة للتفاوض بهدف الوصول إلى تحيين للتعريفات المرجعية، حيث شهدت سنة 2019 تبادلات مكثفة مع كافة الفاعلين ولاسيما مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

و جاء في الجواب “لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020، على ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق المذكور والأطباء العامين والأطباء الإخصائيين ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات، وذلك بالرغم من قيام الوكالة بإعداد دراسة مدققة للأثر المالي لهذه الاتفاقيات ومدى احترامها للتوازنات المالية للصناديق المدبرة، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من التدابير لمواكبة التوقيع عليها.”

وحسب المصدر ذاته، فتتمثل في تحديد أهداف التحكم الطبي في المصاريف سنويا ومنها التتبع المنتظم للمؤشرات المتعلقة بالتحكم الطبي في المصاريف، وكيفيات تحسين أعمال الكشف الطبي والتحاليل البيولوجية الطبية، وتفعيل البروتوكولات الطبية، والمساهمة في وضع مصنفات جديدة للأعمال المهنية وأعمال البيولوجيا الطبية، و النهوض بالوقاية، وكذلك التشجيع على استعمال الأدوية الجنيسة، ومحاربة الغش والتجاوزات وفقا للنصوص التنظيمية خصوصا من إلزامية الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة.

وأكد الوزير، أنه بسبب تعذر العمل بهذه الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بموافقته، فقد استمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، حيث ارتفعت عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات التي توصلت بها الوكالة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تضطلع بدور هام في معالجة هذه الشكايات إما ارغام المصحات الخاصة على إرجاع المبالغ المتجاوزة لأصحابها، وفي بعض الحالات وقف التعامل بنظام الثالث المؤدي للمصحات التي تمتنع عن تسوية ملفاتها بهذا الخصوص.

و خلص إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثلي نقابات أطباء القطاع الخاص للتأطير والتشاور تمحور حول إعتماد منهجية جديدة للتعاقد مع مقدمي العلاجات كما تم الاتفاق على برمجة زمنية من أجل إعداد الإتفاقية الإطار المذكورة.