إدريس لشكر يترأس اجتماع ملتقى قطاع المحامين الاتحاديين

التازي أنوار

تصوير: زينب صيان

ترأس الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملتقى قطاع المحامين الاتحاديين اليوم السبت 15 أكتوبرالجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

و خصص هذا اللقاء للتداول في الاستحقاقات الحقوقية والمهنية والتنظيمية، و أكد الاستاذ ادريس لشكر في كلمته التوجيهية خلال الملتقى على أن هناك حاجة كبيرة للحزب والمهنة في حد ذاتها، لقطاع المحامين، و تتجلى في المساهمة ولعب الأدوار الاساسية في الحزب ومقاومة كل الانزلاقات والصعوبات.

و أوضح الاستاذ لشكر، أنه لابد أن يظل لقطاع المحامين تلك الدينامية التنظيمية وفق هيكلة مجالية وقطاعية. فالحزب في حاجة ماسة بالنسبة لمشروعه المجتمعي و السياسي لقطاع المحامين، انطلاقا من نضال المحامين في الدفاع عن دولة القانون والحق و الدفاع عنالمكتسبات و الارتقاء بالمهنة.

و أضاف الاستاذ لشكر، أنه كان لقطاع المحامين دور حاسم وأساسي و هام في جمعية المحامين بالمغرب.

كما أشار الأستاذ ادريس لشكر، إلى أن هناك إعتبار واضح في حزبنا، هو لم شمل القطاعات المهنية و هيكلتها ودعوتها للانعقاد والتحضير لمؤتمراتها.

وشدد الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على أن هذا الاجتماع جاء لإعتبارات تمليها الظرفية الحالية، وهي استعداد جمعية هيئات المحامين لعقد مؤتمرها بمدينة الداخلة، لما تحمله من رسائل سياسية في دفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا. وبالتالي لابد من الحضور وبعث إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن المغاربة لحمة واحدة في دفاع عن الوحدة الوطنية.

وسجل الاستاذ لشكر في كلمته، بأن هناك اعتبار آخر هو أن مهنة المحاماة ولجها الفكر المحافظ و العدمي والشعبوي، وهو ما يستدعي“منا ان نشتغل بكل مسؤولية وجدية للدفاع عن مبادئنا وقيمنا.”

وتابع الاستاذ لشكر أمام ملتقى قطاع المحامين الاتحاديين، “لابد أن نخرج من هنا بنواة تتولى التنسيق و التحضير للمساهمة في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب.”

و شدد الكاتب الاول، على أنه لابد من الدفاع عن مهنة المحاماة، و اعمال مبدأ المساواة في هياكل هذه المهنة، مؤكدة على أن المحامياتالاتحاديات ينبغي لهن قيادة المعركة في الدفاع عن المساواة والانصاف داخل المهنة. انطلاقا من الخطاب الملكي السامي الذي أكد علىقضية المرأة.

و أضاف الاستاذ لشكر: لابد من الارتقاء بالشباب وتمكينهم من القرار و تحملهم المسؤولية في هذه المهنة.

كما أكد الاستاذ ادريس لشكر، على أن الاعتبار الثالث لعقد هذا الاجتماع، هو مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبالتالي لابدمن المراجعة و التدقيق في هذه النصوص القانونية المنظمة للمهنة، مضيفا أنه لابد من المساهمة في تعديل وتغيير القوانين والانفتاح علىمايجري في العالم والمجتمع.

و أشار إلى أن كل محاولة للإصلاح لابد ان تلقى مقاومة ولابد أن نتعامل بكل مسؤولية وجدية بعيدا عن الشعبوية.

و اعتبر الكاتب الاول في كلمته التوجيهية، أن المنهجية التي اختارتها الوزارة في اعداد مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة، لم تكنمسؤولة، و غير سليمة، وأن مهنة المحامين لها مجالسها، وكان لابد من الحوار مع هيئاتها بكل مسؤولية. مضيفا إلى أن الهدف من القاء هوارجاع الامور إلى نصابها.

و في نفس السياق، أشار الأستاذ لشكر، الى أن هذه السنة هناك اصلاح ومراجعة مدونة الاسرة وغيرها من النصوص القانونية، وبالتاليلابد من مساهمة قطاع المحامين في هذا الصدد و الاشتغال مع الفريق الاشتراكي بالبرلمان لتطوير العمل التشريعي.

و أكد الاستاذ لشكر، أن هناك إعتبار آخر هو الاعتبار التنظيمي، و هيكلة تنظيم القطاع، حيث تم التفكير في هيئة سكريتارية مؤقتة،تتضمن واحد عن كل جهة على أن يضيف المكتب السياسي للحزب من الطاقات و الكفاءات لهذه التنسيقية، و أن هذه التنسيقية ستوجهنافي مؤتمر جمعية المحامين، و أن تنظم اللقاء الدراسي مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول قانون المهنة.

و إقترح الاستاذ لشكر، أن تقوم هذه التنسيقية بالتحضير للمؤتمر الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين.

وبالمقابل، شدد الكاتب الاول، على أن هذا الاجتماع ينعقد في سياقات دولية صعبة، و كذا الظغوطات الخارجية والاثر الاجتماعيوالاقتصادي للحرب الروسية الاوكرانية، وكذلك أزمة الغاز والنفط في العالم. بالاضافة إلى الاثر الكبير لجائحة كوفيد على كافة الاصعدةوالمستويات. و كذلك موجة الجفاف وقلة الامطار والتغييرات المناخية.

و أكد الاستاذ لشكر في هذا السياق، على أن الحكومة ينبغي أن تتخلص من منطق الانانية والتغول، لأنه لايصلح في الازمات والظروفالصعبة، وبالتالي عليها الانفتاح على قوى المجتمع. معتبرا أنه إذا رفعت وزارة الداخلية يدها عن هذه الاغلبية ستنهار و سيقع بلوكاجبالجماعات، فهذه الأغلبيات تم تشكيلها لمصالح شخصية، واذا رفعت الادارة الترابية يدها ستنهار هذه الاغلبيات بالجماعات الترابية يقولالاستاذ لشكر.

وشدد على أن حزب الاتحاد الاشتراكي نجح كسب رهان الانتخابات الجزئية الأخيرة، وهو بمتابة حكم على هذه الحكومة واغلبيتها.

وفي نفس السياق، أوضح الاستاذ لشكر، أن مجموعة من الملفات على مستوى الجهوي و الاقليمي و المحلي، ينبغي للحكومة أن تتجرد فيهامن انانيتها، وتعمل بمنطق الانفتاح في معالجتها كملف الغلاء والبطالة.

وتابع: “على الحكومة أن تقوم بمراقبة وتتبع الاسواق و المحلات التجارية في هذه الضرفية. وأن برامج التشغيل فرصة و أوراش لم ترقى إلىمستوى التطلعات وتعالج اشكالية البطالة، ونحن نببه و لابد من بديل في تدبير الشأن العام، ونحن نقوم بمعارضة مسؤولة وبناءة.”

و اعتبر الكاتب الاول، أن “كل تنظيماتنا المهنية في كل القطاعات، قامت بتيسير العمل والحفاظ على السلم الاجتماعي، خاصة في حوارهامع الحكومة.” مشددا على أن مشروع القانون المنظم لمهنة محاماة، و القائم عليه لم يبذل أي مجهود لحل المشاكل، ونحن حريصين بكلمسؤولية على الحفاظ على مكتسبات المهنة والارتقاء بها“.

وشدد الاستاذ ادريس لشكر، على الحذر واليقظة خاصة في منطقة الساحل والصحراء ومواجهة الارهاب و محاربة التطرف.

واعتبر أن المغرب سياديا وأمنيا يدبر كافة ترابه الوطني في مواجهة الخصوم، و ما يقومون به من مناورات واستفزازات خاصة من الجارةالشرقية. مؤكدا أنه لابد من اعمال الديبلوماسية الهادئة والانتباه واليقظة للمناورات والاستفزازات التي يقوم بها الخصوم.

و بالمقابل، أجمع قطاع المحامين الاتحاديين، أن السياق المهني الانتخابي لهيئات المحامين يعتبر أمرا أساسيا و هاما و بالتالي ينبغيالتحضير له والدفاع عن كل المكتسبات التي تحققت.

و أكدوا في تدخلاتهم وتفاعلاتهم، على ضرورة الارتقاء بالمهنة في ظل السياقات الصعبة والظروف الحالية. و شددوا على أن المنهجية التيتم الاشتغال بها في إعداد مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، غير صحيحة وغير سليمة، بالاضافة إلى التراجع على بعضالمكتسبات في هذه المسودة.

و سجلوا بأن ما تعيشه المهنة اليوم من تفشي الفكر الشعبوي، سببه غياب وتراجع الفكر الحداثي والتقدمي، أكدوا على دعم أي مبادرة بناءةتروم الارتقاء بالمهنة.

ونوه الحضور، بالعمل الجاد والمسؤول الذي قام به قطاع المحامين الاتحاديين طيلة هذه السنوات، ولعب دورا كبيرا في العديد من الملفاتوالقضايا، و أكدوا على ضرورة الهيكلة التنظيمية والتوجه نحو المستقبل بكل أمل ومسؤولية للارتقاء بالقطاع ومهنة المحاماة ككل.

كما شدد الاستاذ ادريس لشكر، في تفاعله مع تدخلات ونقاشات المحامين الاتحاديين، أن تعقيدات الواقع تطرح نفسها بشكل كبيرا،وبالتالي ينبغي تجاوزها و التوجه نحو المستقبل بكل مسؤولية و تفاؤل. مشيرا الى ان الملتقى نجح في بلوغ أهدافه ونتائجه.

وخلص، إلى أن الحزب يقود مجموعة من المعارك في واجهات متعددة، و إننا حريصون على تطبيق القانون و التحلي بالمسؤولية، وبالتالي فان الوزير المعني فشل في التدبير والمنهجية بخصوص الملفات التي تهم المحاماة. مشيرا الى ان الاتحاد الاشتراكي هو القوى السياسية الوحيدة الذي كان دائما يساند المطالب الاجتماعية. ومؤكدا على ان ما نريده من قطاع المحامين الاتحاديين هو أن صبح غذا مخاطبا رئيسيا و المشاركة في إيجاد الحلول و تجاوز الاكراهات عبر الحوار، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التعليم العالي والتربية الوطنية، والتجار والمهنيين.

وختم بأن الاستحقاقات المهنية رهان أساسي  و بالتالي يجب التواجد المحامين الاتحاديين في التنظيمي.