المجلس الوزاري يصادق على مشاريع قوانين تنظيمية تهم السلطة القضائية و التعيين في المناصب العليا

صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.

ويهدف المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص، إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.

ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

وكذلك واستبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.