بتعليمات ملكية سامية إقرار دعم مباشر لتسهيل الولوج للسكن

 اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

الإقرار جاء ضمن مسودة مشروع قانون المالية  تنزيلا للورش الملكي الكبير والذي يشرف عليه جلالته شخصيا.

فمن بين التوجهات العامة  التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023   والتي وردت في المشروع الذي تدارسه المجلس الوزاري الذي انعقد يومه الثلاثاء برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، يبرز ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية كأولوية من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية،  عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وتنزيلا للتعليمات الملكية السامية سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.