اتفاقية شراكة لتنمية البحث وتشجيعه بين كلية الحقوق المحمدية و مجلس المستشارين

وقع مجلس المستشارين وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)، اليوم الخميس بمدينة المحمدية، اتفاقية شراكة تتعلق أساسا بتنمية البحث وتشجيعه في مختلف المهام والوظائف الدستورية لمجلس المستشارين.

و تروم الاتفاقية، التي وقعت بمناسبة محاضرة افتتاحية لمختبر القانون العام وحقوق الانسان، نشطها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة حول موضوع “دور مجلس المستشارين في الدفاع عن القضية الوطنية”، تحديد إطار للشراكة والتعاون بين كل من مجلس المستشارين والكلية، من أجل تنمية البحث وتشجيعه في مختلف مجالات المهام والوظائف الدستورية للمجلس، لا سيما في ميدان تعزيز الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

ويشمل هذا التعاون أيضا تبادل التجارب والخبرات، وإنجاز الدراسات ذات الصلة بقضايا العمل البرلماني في جميع المجالات التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية.

وحسب الاتفاقية، فإنه تحقيقا لهذه الغايات، يعتمد كل من المجلس والكلية عدة آليات ووسائل عمل منها تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية وأنشطة تكوينية مشتركة؛ و إعداد دراسات و أبحاث تهم العمل البرلماني خاصة منه الجوانب التي تتميز بها الغرفة الثانية، والديمقراطية التشاركية وقضايا المجتمع المدني.

وبشأن التزامات مجلس المستشارين، فإنها تشمل بشكل خاص المساهمة في توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، في حدود الإمكانيات المتاحة، لإنجاز البرامج المتفق بشأنها؛ مع إتاحة فرص التدريب بمجلس المستشارين لفائدة الطلبة الباحثين في سلكي الماستر والدكتوراه؛ وإشراك الأساتذة الباحثين والطلبة في أنشطة الغرفة الثانية.

وكان ميارة قد سلط الضوء في محاضرته حول “دور مجلس المستشارين في الدفاع عن القضية الوطنية” على مختلف مستجدات هذا النزاع المفتعل.

كما تناول المجهودات المبذولة من قبل هذه المؤسسة الدستورية في الدفاع عن القضية الوطنية، والتي أثمرت اختراقات ومكاسب على عدة صعد.