هذه شروط الاستفادة من دعم الدولة لاقتناء السكن

أنوار بريس

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2023 إجراء جديدا يهم إعانة الدولة لدعم السكن.

المشروع الذي جرى تقديمه الخميس في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، أكد على أنه تحدث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.

و يستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق عدة شروط كما جاء 
بها مشروع القانون المالي المقبل.

وتتمثل في أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن، وكذلك أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق. كما يجب أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي ، وكذلك أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.

وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، “لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع (4) سنوات “

وتتمثل هذه الوثائق في نسخة من عقد البيع، و نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛ و نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.