مشكل التمويل البنكي لبرنامج فرصة يجر وزيرة السياحة إلى المساءلة

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا شفويا إلى وزيرة السياحة حول مشكل التمويل البنكي الخاص ببرنامج فرصة.

وأوضح النائب الإتحادي في سؤاله، أن برنامج فرصة الذي تدبره الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT، أكد فشل الشركة في طلبات العروض المتعلقة بإيجاد ممولين لمشاريع برنامج “فرصة”، خلال مناسبتين متتاليتين، بسبب الصعوبات التي واجهتها بعض مؤسسات التمويلات الصغرى، في تلبية متطلبات طلبات العروض المعلن عنها.

و تابع النائب البرلماني، “نفس الشركة كانت قد كونت لجن جهوية للانتقاء الأولي للمشاريع، حيث ثم إدماج المقاولين في بوابة إلكترونية للتكوين ليمروا بعد إنهاء الدروس الرقمية إلى مرحلة التكوين وهنا تدخل الحاضنات على الخط لمواكبة المقاولات وإعداد ملفاتهم للجنة التمويل، وفي حال الموافقة على القرض الشرفي يتم إحالة الملف على مؤسسات التمويل سواء البنوك أو المؤسسات المصرفية ومؤسسات القروض الصغرى.”

وسجل مولاي المهدي الفاطمي، أن هذه الأخيرة تتماطل في صرف القروض بحجة إعادة دراسة المشروع أو تطلب ضمانات وهو ما يخالف ما تم الترويج له حول برنامج فرصة.

وعلى هذا الأساس ساءل النائب البرلماني، وزيرة السياحة: هل وزارتكم حاليا لا زالت لم تجد أي جهة لتمويل المشروع ؟ – وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتدبير وزارتكم لرفض المؤسسات المالية لتمويل مثل هذه المشاريع؟.