المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي بإستمرار نشاط شركة لسامير

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 24 أكتوبر، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر و للمرة 27.

و تجيز مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

و أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي و ستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.

و يبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.