السالك الموساوي: على الحكومة ضمان التنزيل الفعلي لميثاق الاستثمار و اعتماد تكافؤ الفرص بين الجهات

أكد المستشار البرلماني السالك الموساوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية حقق طفرة على مستوى صناعة السيارات والطائرات وأحدث مناصب شغل مهمة، وهو أحد أهم البرامج الناجحة والصاعدة التي مكنت المغرب من منظومة صناعية من أحسن المنظومات في العالم.

وأوضح المستشار البرلماني، أنه وبفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في اطلاق السياسات الصناعية المتعاقبة في بلادنا  منذ عام 2005، ممثلة في “اقلاع”، و “التسريع الصناعي”، و ” الإنعاش الصناعي”، أدى إلى تحقيق منجزات كبرى، وقوية رفعت من الانتاج الداخلي الخام الذي ساهم في تخفيف وطأة المديونية.

وشدد المستشار البرلماني الاتحادي، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه وللتنزيل الفعلي و المستدام للرؤية الملكية السامية، ينبغي تعزيز ودعم مخطط التنمية الصناعية كمحرك أساسي لسياسة الحكومة، من خلال ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة العمل على إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد   للتنشيط الاقتصادي، وريادة الأعمال والتمكن على المدى المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.       

و أكد السالك الموساوي في تعقيبه باسم الفريق الاشتراكي على وزير الصناعة والتجارة، على ضرورة وضع كافة الأسس الكفيلة بضمان التنزيل المحكم لميثاق الاستثمار الجديد ،الذي سيساهم لا محالة في انتعاش اقتصادي، ونمو مستدام من أجل تسوية وتحسين الوضعية الاجتماعية للشعب المغربي، ودعم المقاولات المحلية في إطار ترسيخ قواعد المنافسة الشريفة والتدابير الكفيلة بتعزيز وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، فضلا عن تعزيز رقمنة الإدارات العمومية وإزالة جميع العراقيل الموجودة بها.

وتابع المستشار البرلماني “وحتى يحقق هذا المخطط الجاذبية الاستثمارية المطلوبة، يجب تقوية البنى التحتية، وضرورة تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالتكوين المنهي وتأهيل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما ينبغي النهوض بالصناعة المحلية والإنتاج المحلي  ومواكبة التحول الرقمي”. مضيفا أنه يجب تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، والإصلاح الجبائي ومراجعة حقيقية للضرائب في اطار من الوعي والترشيد وهو ما سيساهم في تحسين الجاذبية الاستثمارية وتقدمها.

وسجل المتحدث، أنه على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، لا توجد استثمارات كبرى مثل صناعة السيارات أو تصنيع قطاع غيار السيارات مع العلم أنها تتوفر على منطقة صناعية حديثة بمواصفات دولية، وموارد بشرية مؤهلة لتساهم في إنجاح هذا المخطط. داعيا وزير الصناعة والتجارة إلى اعتماد سياسة تكافؤ الفرص على الصعيد الجهوي في هذا المجال.