أديس أبابا.. تسليط الضوء أمام فريق خبراء المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة على قانون الحالة المدنية بالمغرب…

تم، أمس الثلاثاء بأديس أبابا، تسليط الضوء على أهم مستجدات قانون الحالة المدنية في المغرب، أمام اجتماع فريق خبراء المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، المنعقد في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات بالعاصمة الإثيوبية.

وأكد رئيس مصلحة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، الصابوني محمد، في كلمة خلال هذا الاجتماع، أنه في إطار تحديث الإدارة المغربية، والرفع من مردوديتها وتعميم الإدارة الإلكترونية، جاء القانون الجديد رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية بالمغرب بمجموعة من المستجدات.

وأشار ممثل وزارة الداخلية، في هذا السياق، إلى إحداث منظومة رقمية وطنية مركزية للحالة المدنية، ووضع سجل وطني لتسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية، واعتماد حرف “تيفيناغ” في تحرير بعض بيانات رسوم الحالة المدنية، ومأسسة بوابة الحالة المدنية، وكذا وضع نظام معلومياتي لتدبير الحالة المدنية .

وأوضح أن هذه المستجدات تشمل أيضا إسناد معرف رقمي مدني -اجتماعي عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية، إضافة إلى إضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

كما يتعلق الأمر أيضا، وفقا للسيد الصابوني، بإرساء التوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة، واعتماد التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية مع الشركاء.

كما توقف ممثل الوزارة أيضا عند إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة وغيرها من المؤسسات، وكذا السلطات المحلية بالقيام بالتصريح الأولي للولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

يشار إلى أنه تم الإثنين انتخاب المغرب نائبا لرئيس مكتب المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، المنعقد في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري تحت شعار “عقد على البرنامج الإفريقي للتحسين المعجل لأنظمة تسجيل وإحصائيات الحالة المدنية: التفكير في التقدم المحرز وتسريع الجهود نحو عام 2030 بفضل أنظمة متحولة”.

وينعقد هذا الاجتماع بدعوة من مفوضية الاتحاد الإفريقي بتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقي، وحكومة إثيوبيا، وبدعم عدد من الشركاء.

ويهدف هذا الاجتماع إلى استعراض التقدم المحرز في تطوير أنظمة تسجيل إحصاءات الحالة المدنية على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك التطورات الجديدة منذ المؤتمر الوزاري الأخير والموعد النهائي لأجندة 2030، وكذا تبادل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة لتطوير هذه الأنظمة وتوفير توجيهات سياسية بشأن التدابير والاستراتيجيات ذات الأولوية للتعجيل بتحسين هذه الأنظمة.