بمشاركة خبراء و أكاديميين: يوم دراسي بمجلس النواب حول مراقبة المالية العامة

نظمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، الأربعاء 26 أكتوبر 2022، يوما دراسيا لتسليط الضوء على “لجنة مراقبة المالية كآلية لمجلس النواب لتنزيل مبدأي المساءلة والشفافية”، وذلك بحضور ضيفة الشرف تريسي تيت نائبة سفير المملكة المتحدة بالرباط، ومشاركة خبراء وأكاديميين من المغرب وخارجه وممثلين عن المجتمع المدني وطلبة سلك ماستر المالية العمومية.

واستُهل اللقاء بكلمة لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التي قدمت لمحة موجزة عن عمل اللجنة منذ إنشائها سنة 2014، والسياق العام لإنشائها تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالشفافية والمسؤولية والمحاسبة.

وأضافت لبليح أن “أعضاء اللجنة يعملون من أجل القطع مع كل ما من شأنه أن يحيد اللجنة عن الهدف الأسمى الذي أحدثت من أجله”، مؤكدة أن “اللجنة ليست وسيلة لتصفية الحسابات السياسية سواء مع المؤسسات العمومية أو القطاعات الحكومية، بل إنها تستحضر في عملها البعد الوطني”.

واسترسلت المتحدثة في تقديم السياق العام لعمل اللجنة حيث “أعطي لعملها بعد دولي، إذ أضحت الدول الإفريقية تطالب بتقاسم تجربة مجلس النواب المغربي في المراقبة البعدية وتتبع المالية العمومية”.

كما شمل عرض لبليح تدقيقا في دور مجلس النواب في مراقبة المالية العامة من خلال المراقبة القبلية على عملية الإنفاق، والمراقبة البعدية على نفس العملية، ليكون من مميزات عمل اللجنة التي تشتغل بشكل أفقي منهجيتها واشتغالها وفق قاعدة القيمية مقابل المال، أي فيما صرف المال العام والوقوف على آثاره على المواطن ارتباطا بالأهداف التي أنفق من أجلها.

إثر ذلك، تحدثت فاتحة أيتولعيد، التي تشغل منصب مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالرباط، عن سياق اللقاء الذي يأتي في إطار تنفيذ الشراكة التي تربط بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وتسليط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه مجلس النواب في تنزيل مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011، وكذا برنامج النزاهة والشفافية ودور البرلمان والمجتمع المدني في تعزيز الشفافية الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.

وتواصل اللقاء بعقد جلسات مناقشة همت دور لجان مراقبة المالية العمومية في تعزيز الشفافية والمحاسبة، ثم سؤال العلاقة بين المجالس العليا للحسابات والبرلمان، حيث قدمت أوليفيا بليكس النائبة البرلمانية عن حزب العمال البريطاني، وعضو لجنة الحسابات بمجلس العموم البريطاني، مداخلة تمحورت حول دور لجنة الحسابات العامة في مساءلة الحكومة إزاء نجاعة المالية العمومية، حيث أنه «استنادا إلى عمل المكتب الوطني للتدقيق، يتعين على أعضاء لجنة الحسابات العامة الحرص على ضمان تحقيق مبدأ القيمة مقابل المال للاستراتيجيات العمومية والخدمات والبرامج الحكومية، وتقييم مدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين البريطانيين والسهر على البحث عن أمثل الطرق لتحسين النجاعة والحكامة”.

وشاركت في هذا اللقاء، النائبة البرلمانية حنان فطراس باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

أما ليندا ميلز مديرة العلاقات مع البرلمان بالمكتب الوطني للتدقيق ببريطانيا فقدمت عرضا حول علاقة المكتب الوطني للتدقيق ولجنة الحسابات العامة حيث يقوم مكتب التدقيق بدعم البرلمان في مساءلة الحكومة من خلال القيام بعمليات افتحاص وتدقيق مالي شامل، لمؤسسات القطاع العام لصالح البرلمان والإدارات والهيئات العمومية الأخرى، ومراجعة الحسابات على أساس النجاعة المالية.

واختتم اليوم الدراسي بنقاش مفتوح أعقبته توصيات تروم تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي وربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم.

يذكر أنه، ومنذ إحداث لجنة مراقبة المالية العامة، انكبت الأخيرة على دراسة عدة تقارير موضوعاتية أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، وكذا عدة برامج سنوية للمراقبة التي انبثقت عنها تقارير خاصة، ومن ضمن المواضيع التي شملها عمل اللجنة نجد: الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق المقاصة، والدعم الداخلي والخارجي لجمعيات المجتمع المدني وموضوع المؤسسات والمقاولات العمومية.