منظمة النساء الإتحاديات تترافع من أجل مراجعة شاملة لمدونة الأسرة…

في إطار سلسلة ترافعاتها الرامية إلى تحقيق التمكين للنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومطالبها الملحة لمراجعة مقتضيات المدونة، عقدت منظمة النساء الإتحديات صباح اليوم السبت 29 أكتوبر بالرباط، ندوة وطنية تحت عنوان “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع”.

وقد شددت النساء الإتحاديات باللقاء الذي نُظِّمَ بالمقر الوطني للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بحي الرياض، على أن هذه المراجعة الشاملة والدقيقة للمدونة التي طالما طالب بها الإتحاد الإشتراكي، يجب أن تجعل مبدأ المساواة الرابط الأساسي بين جميع أحكامها لإخراج قانون أسري خالٍ من التمييز يتناغم مع روح الدستور المغربي ويستجيب لورش وطني حدد الخطاب الملكي الأخير معالمه.

واعتبرت المشاركات على أنه وبالرغم من المكتسبات التي جاءت بها مدونة 2004 التي لا يمكن إنكارها، إلا أنها خرجت ناقصة لكون بعض أعضاء اللجنة التي صاغتها كانت لهمفكرة مسبقة عن ما يجب أن تكون عليه مدونة الأسرة من منظورهم ووفق تصوراتهم مما غَيَّبَ فيها مبدأ المساواة، وجعل بعض بنودها تختلف عن ما جاءت به المواثيق الدولية وما دعا له الدستور ولا تساير التطورات، لتكون بذلك مدونة ظاهرها حقوقي وباطنها محافظ.

كما شدد اللقاء على أن معركة النساء الإتحاديات من أجل مراجعة مدونة الأسرة، إضافة إلى أنها نضال لتكريس مبدأ المساواة فهي نضال لدمقرطة الدولة أيضا، وذلك عبر تنقيح هذا النص القانوني من كل نفحات التمييز الذي تخترقه وإضافة بعض الأمور البنود التي تؤسس لحق المرأة والطفل والرجل أيضا.

في نفس السياق تطرقت المتدخلات إلى إشكالية تنزيل وتفعيل بعض بنود مدونة الأسرة، والضبابية التي تغلفها بسبب إعطاء المشرع في قانون الأسرة صلاحية كبيرة للقضاة عند تطبيق الأحكام وفق تصوراتهم وقناعاتهم الشخصية، لتصبح بذلك المحكمة بعيدة عن دورها الأساسي في توحيد القضاء وإعمال القانون.

من جهة أخرى استنكر المتدخلون إقصاء المشرع من مجال الأسرة جميع العلاقات التي تبنى خارج إطار الزواج، مما يتسبب في ضياع حق المرأة والأطفال حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن حوالي 153 طفل يولد خارج مؤسسة الزواج و 24 طفلا منهم يُرمَون بالشارع، مستغربين مما اعتبروه فصاما يعاني منه المشرع المغربي عند مصادقته على اتفاقيات دولية وتنظيمها بشكل مخالف دون الإلتفات لما نص عليه الدستور من حفظ للإعتبار المعنوي لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

ويأتي هذا اللقاء بحسب القائمين على الندوة في سياق الانسجام مع التزامات المغرب الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء والطفل، من أجل تعميق النقاش والتداول بين الإتحاديات والإتحاديين للخروج بمذكرة ترافعية لمراجعة مدونة الأسرة مراجعة شاملة ودقيقة ورفع كل أشكال التمييز والوقوف عند الإختلالات التي أفرزتها التطبيقات العملية لمدة 18 سنة والمطالبة بالمراجعة إنطلاقا من هذه الإختلالات والوضوح ورفع جميع الإستثناءات التي من شأنها أن تعطي تفسيرا غير سليم يكرس الدونية للمرأة.

تجدر الإشارة إلى هذا اللقاء ستتبعه سلسلة من الندوات من أجل تسطير توصيات تشمل مختلف التعديلات وتقديمها ضمن مذكرة ترافعية إلى المؤسسات المتقاطعة مع الإتحاد الإشتراكي في هذا القطاع.