المنظمة المهنية للمحاسبين و هيئات المهن الحرة تنتفض ضد الحكومة بسبب ضريبة الإقتطاع من المنبع

التازي أنوار

عقد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس الأحد 30 أكتوبر، في إطار المواكبة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وحسب بلاغ للمنظمة، فإنه و بعد نقاش مستفيض، تم الإتصال برؤساء المهن المعنية: هيئة المهندسين المعماريين، هيئة الموثقين، هيئة العدول، الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ماجاء به مشروع قانون لمالية.

و تقرر وفق بلاغ المنظمة، اتخاد الاجراءات التصاعدية ومن بينها المطالبة بحذف ضريبة الإقتطاع من المنبع، والإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب.

ومن بين الخطوات التي ستتخذها هذه الهيئات، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وكذا تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية، و إصدار بلاغ مشترك بين الهيئات المهنية المعنية و المشاركة في التنسيقية.

وفي هذا السياق، أكد المحاسب المعتمد والمستشار القانوني والجبائي، علال حمداوي، أن مشروع قانون المالية جاء بضريبة الحجز عند المنبع عن كل اتعاب المهن الحرة ( محاسبون، خبراء، موثقون، عدول، مهندسون…) بقيمة 20 بالمئة، زيادة على 20% الضريبة على القيمة المضافة، أي بطريقة آخرى تم فرض ضريبة إضافية على أتعاب هذه المهن.

و أوضح حمداوي، في تصريح له، أن ذلك يعني اقتطاع ما مجموعه 40 في المئة كضرائب عن كل تحصيل لهذه الاتعاب، وهذا يعتبر أكبر تضريب لمهن معينة دون أخرى، مسجلا غياب العدالة الجبائية التي تستمد روحها من الدستور، مما سيؤدي بهؤلاء المهنيين زيادة هذه الضريبة على الزبناء، وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاس خطير على استمرارية بعض المهن، وذلك من خلال لجوء الزبناء إلى السوق الغير المهيكل، أو عدم الأداء وعدم وضع التصاريح الضريبية بسبب هذا الغلاء، يضيف علال حمداوي.

وشدد المتحدث، أنه بفرض هذه الضريبة المقتطعة من المنبع على مهن المحاسبة، ستكون لها أثر سلبي على مداخيل الخزينة برفض الزبناء قبول الزيادة وعدم إيداع تصاريحهم أو اللجوء إلى طرق أخرى، ومن جهة أخرى، هذه النسبة 20% للاقتطاع من المنبع، لم تراعي نسبة التكاليف السنوية الثابتة ( كثلة الأجور، أكرية المكاتب، مصاريف التسيير…) والتي قد تصل إلى 80%من قيمة الاتعاب الكلية لكل مكتب، مما سيؤدي في حالة المصادقة على هذا الإجراء إلى خنق مالية هذه المهن، والدفع بها إلى التصادم مع الزبناء وتسريح الأجراء، و إفلاس بعضها. يقول المحاسب المعتمد علال حمداوي.

ودعا المستشار القانوني والجبائي، إلى التراجع عن هذا الإجراء الخطير الذي يمس باستقرار واستمراية هذه المهن الحرة والنبيلة والمنظمة لما لها من أدوار فعالة في مساعدة الدولة على التقدم والازدهار.