فيديو: هكذا ترافع سعيد بعزيز في جلسة تشريعية بمجلس النواب على مهنة المحاماة

أنوار التازي

ترافع النائب البرلماني سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، بكل مسؤولية عن مطالب هيئات المحامين بالمغرب.

و طالب سعيد بعزيز خلال المناقشة والتصويت على مشروع القانون المالي، بحذف كل المقتضيات الضريبية التي سيتم فرضها على هيئات المحامين. وتقدم الفريق الإشتراكي بهذا التعديل، إلا أنه لم يتم قبوله من طرف الحكومة.

و أكد سعيد بعزيز على أن هذا التعديل الذي اقترحه الفريق الاشتراكي يجد مبرراته في كون مهنة المحاماة مهنة نبيلة وتؤدي رسالة نبيلة في الدفاع عن حقوق الانسان و حماية الحريات و حسن تطبيق القانون. بالاضافة الى ان المحاماة جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء.

وشدد بعزيز على أنه لابد من فتح الحوار المسؤول والمنظم مع هيئات المحاماة اليوم، لايجاد الحلول المناسبة والايجابية بين الحكومة وهذا القطاع.

وأعتبر النائب البرلماني، أن كل ذلك يندرج في إطار إعطاء صورة ايجابية لمهنة المحاماة و الدفاع عن مجانية القضاء والتقاضي، لان الزيادة في الضرائب على مهنة المحاماة ستدخل في خانة أتعاب المحامين وبالتالي ستزداد بشكل مباشر على المواطنين، وبالتالي فإنها غير مشروعة لأن ليس في كل مراحل التراضي يكون فيها المحامين، فهناك من يكون له الحق في الترافع ابتدائيا واستئنافيا فقط، وليس في مرحلة النقض.

كما دعا النائب البرلماني، إلى ضرورة حرص الحكومة على اعمال الحوار مع المحامين بالمغرب بطريقة منظمة، مسجلا في نفس الوقت أن فرض 300 درهم عن كل ملف في كل مراحل التقاضي غير شرعية مضيفا أن هناك محامون ليس من حقهم الترافع لدى محكمة النقض و بالتالي سيؤدون مبلغ 300 درهم، كما أن هناك من له حق الترافع لدى محكمة النقض و بدوره سيؤدي نفس المبلغ، وهذه ليس طريقة عادلة وغير شرعية، بالاضافة الى أن هناك اشكالية كبرى في بعض المحاكم حيث إن المحامي يمسك الملف أو القضية ب 500 درهم و الدولة ستفرض عليه 300 درهم.

و أشار سعيد بعزيز، الى ان هناك العديد من الاشكالات في هذا السياق، بحيث نجد ان المحامين لا يستخلص أتباعه في بعض الاحيان إلا بعد أن تحكم المحكمة وينفذ الحكم، و بالتالي سيرغم على أداء الضريبة قبل استخلاصه أتعابه. مسجلا بأن جل القضايا اليوم هي كتابية وبالتالي أصبح المواطن اليوم مطالبا بأداء المبلغ مباشرة إلى المحامي.

وخلص بعزيز الى أن هذه العملية، يضرب في عمقها مجانية القضاء و مبادئ المحاكمة العادلة خاصة في حقوق الدفاع.

وبالمقابل، أكد النائب الإتحادي على ضرورة المقاربة التشاركية مع الهيئات التي تم فرض الضرائب عليها بموجب في مشروع قانون المالية المقبل، و ذلك بفتح الحوار مع مجالس هذه الهيئات “العدول المحامون والموثقين و المحاسبين…” مشيرا الى أن الطريقة التي تنهجها الحكومة مع هذه الهيئات تزكي التغول و اضعاف هذه الفئة ماديا ومعنويا.

وذكر المتحدث، أنه لا بد من تحقيق العدالة الضريبية و هذا شيء أكيد و ضروري، ولكن بطريقة تشاركية و ديمقراطية وفتح الحوار المنظم والمسؤول مع كافة الهيئات والمنظمات لايجاد صيغة توافقية، وليس بتجاهل مطالب الهيئات.