فيديو:مليكة الزخنيني تتساءل عن مآل مشروع قانون احتلال الملك العمومي

دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق باحتلال الملك العمومي.

و أكدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني في سؤالها حول الموضوع ، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين إلى وزير التجهيز والماء، أن مشروع القانون المتعلق باحتلال الملك العمومي دخل الى البرلمان في 2021، و تم اعتباره بوابة للقطع مع الفساد والريع كأحد العوائق الكبرى أمام الاستثمار، هذا الاخير الذي يراهن عليه المغرب لتحقيق التنمية.

وعبرت النائبة البرلمانية، عن تفاجأ الفريق الاشتراكي بسحب هذا المشروع دون تبرير أو أسباب معلنة، متسائلة عن مآل مشروع القانون المتعلق باحتلال الملك العمومي.

و اعتبرت النائبة الإتحادية، أن هذا المشروع سحب منذ أزيد من تسعة أشهر، وهو ما يعتبر هدرا للزمن التشريعي و كذلك هدرا لإمكانات مالية مهمة التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة، في وقت تبحث فيه الحكومة عن الرفع من مواردها ومداخيلها.

وسجلت مليكة الزخنيني، في تعقيبها على الوزير بأن سحب هذا المشروع تترتب عليه كلفة سياسية واقتصادية مهمة، فسياسيا يتجلى ذلك بوضوح في التراجع عن سياسة محاربة الريع والفساد التي أعلن عنها المغرب، واقتصاديا واجتماعيا يظهر ذلك في اهدار ثروات البلاد والاغتناء غير المشروع لفئة معينة من الناس “المحميين الجدد” في وقت نحتاج فيه الى ارادة سياسة وجرأة قوية لاحداث القطيعة مع زمن اهدار امكانات بلادنا لصالح فئة معينة. تضيف النائبة البرلمانية.

و ذكرت بأن مشروع هذا القانون الذي قامت الحكومة بسحبه دون مبررات، يكتسي أهمية بالغة، ويعتبر بمثابة بوابة لحماية الملك العام للدولة، وكذلك بوابة لحماية الثروات من مظاهر النهب والاثراء غير المشروع.

و خلصت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، بأن الحكومة مطالبة باحالة هذا المشروع على البرلمان، لان أكبر عدو للاستثمار والاقتصاد الوطني هو الفساد والريع المنتشر، و أحد عناوينه الكبرى هو الاحتلال المؤقت للملك العمومي.