جمعية حلقة وصل تقدم ملخص دراستها حول مقاربة النوع الإجتماعي وهذه أبرز توصياتها…

نظمت جمعية “حلقة وصل سجن مجتمع” صباح اليوم الثلاثاء 1 نونبر، ندوة صحفية لتقديم ملخص دراستها التي تم القيام بها بدعم من السفارة الهولندية بالمغرب في إطار موضوع مقاربة النوع الإجتماعي بمراكز حماية الطفولة، من أجل تعزيزها داخل المؤسسات المعنية والخروج بتوصيات ومقترحات بُغيَت تحسين مختلف الأمور المتعلقة بهذه المقاربة إضافة إلى المقاربة التقاطعية.

ويأتي هذا اللقاء الصحفي بحسب ما أكدته رئيسة جمعية “حلقة وصل سجن / مجتمع” فاطنة البويه، بعد إشتغال دام لثلاث سنوات بدعم من السفارة الهولندية، على مقاربة النوع داخل الفضاءات المغلقة كفضاءات السجون وحماية الطفولة المحروسة، في ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى أن استحضار مقاربة النوع مسألة حديثة العهد تشتغل عليها المؤسسات اليوم بشكل مظلوم مما دفع الجمعية إلى القيام بدراسة تضمنت ثنائية ما يوجد بالمعايير الدولية، وما يوجد على أرض الواقع من تطبيق، إضافة إلى قيامها بمقاربة داخل السجن والإشتغال مع النزيلات أيضا خارج المؤسسات السجنية عبر الإستماع لهن ومواكبتهن.

وكشفت “البويه” عن وجود دراسات متعددة ودليل للممارسات الجيدة إضافة إلى مقترح لهذا الدليل، ومواكبة بعض الأشخاص المكلفين بهذه المواضيع نساء ورجال في استحضار مقاربة النوع، مؤكظة على أن استحضار مقاربة النوع مسألة غير سهلة والجميع مدعوون للتعاون فيها من مؤسسات ومجتمع مدني وخبراء وغيرهم، مستحضرة الصعوبات التي حملتها جائحة كورونا لفضاءات الإغلاق حيث زادت صعوبة من صعوبة الإشتغال بمراقبة النوع رغم المجهودات المبذولة لأن الأثر لم يكن على النزيلات فقط بل كان على الرقيبات المربيات أيضا.

وقد تم عرض نتائج دراستين الأولى تم إنجازها من طرف الدكتور “محمد بوزلافة” تخص وضعية السجينات والفتيات في وضعية تماس مع القانون المتواجدات رهن الإعتقال بالسجن المحلي بالدارالبيضاء، والثانية انجزها الدكتور حسن الرحيية تهم وضعية القاصرات بمراكز حماية الطفولة

وبالحديث عن الدراستين فقد صرح الدكتور حسن الرحيية أنه تم إنجازهما لفائدة جمعية “حلقة وصل سجن مجتمع” حيث تم التركيز فيهما على تكريس مبدأ مقاربة النوع في إطار سياسة جنائية تراعيه، وعلى مجموعة من الإستمارات البحثية التي حاول منجزوها من خلالها أن تتضمن أجوبة شافية بالنسبة للفئة المستهدفة تراعي حاجياتها في هذا المجال المرتبط بمقاربة النوع ثم أيضا بحث هذه الاحتياجات في إطار علاقتها مع الإطار القانوني سواء على مستوى المعايير الدولية أو التشريع الوطني.

واضاف المتحدث أنه من خلال تفريغ هذه الإستمارات تم الوصول إلى مجموعة من النتائج تهُمُّ أنسنة ظروف الإعتقال ومراعاة المعاملة داخل الوسط السجني أو المعاملة داخل مراكز حماية الطفولة وأيضا ظروف إيواء القاصرات بالنسبة ومدى ولوجهن بشكل سهل للحقوق التي نصت عليها مجموعة من القواعد والإتفاقيات الدولية.

كما أكد المتحدث على أن الأنشطة التي يتم القيام بها في جمعية “حلقة وصل سجن مجتمع” ستكون في إطار عمل مشترك مع مختلف القطاعات من أجل تسطير مجموعة من الأنشطة التي تكون هادفة في ما يخص تثمين فترة الإعتقال أو تثمين فترة الإيواء داخل مراكز حماية الطفولة بالنسبة للقاصرات ثم أيضا بحث سبل مواكبة مرحلة ما بعد الإفراج بالنسبة للسجينات والقاصرات وأيضا في مرحلة إنتهاء تدبير الإيداع داخل مراكز حماية الطفولة بالنسبة للقاصرات وكيف تكون هذه المواكبة في مرحلة ما بعد الإفراج أو ما يسمى بالرعاية اللاحقة،  مشيرا إلى أن هنالك مجموعة القطاعات الفاعلة في هذا المجال كمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء هنالك ومجموعة من مؤسسات النسيج الإقتصادي والمجتمع المدني بكل مكوناته ثم هنالك مجموعة من المؤسسات التي تسدي الخدمات ومجموعة من القطاعات مكوِّنة في هذا الإطار، وكلها ستعمل الجمعية معها من أجل تنزيل التوصيات التي تم الخروج بها في هذه الدراسة.

في نفس السياق كشف “الرحيية”  إلى أنه من بين التوصيات التي تم الخروج بها هنالك ما هو متعلق بالتشريع كاعتماد المعايير الدولية وخصوصا قواعد بانكوك،  وأخرى متعلقة بالقطاع الوصي كالحرص على تقوية قدرات الموظفات العاملات بالوسط السجني الذي يأوي القاصرات والنساء، ثم هنالك المرتبطة بالمؤسسات الحكومية كتفعيل الآلية الرقابية البرلمانية وأيضا منها الموجهة  للنسيج الإقتصادي كاسهر على تنفيذ بنود إتفاقيات الشراكة الرامية إلى تمكين النزيلات من الإدماج في سوق الشغل، التوصيات ذات الصلة بالمجتمع المدني كتوسيع مجال تدخل منظمات المجتمع المدني وتقوية أدوارها لتشمل رصد أوضاع السجون إضافة إلى التوصيات الخاصة بوسائل الإعلام كالسهر على  تنظيم حملات إعلامية تحسيسية.