السالك الموساوي: مصاريف العلاجات أثقلت كاهل المغاربة ويجب ضبط نسبة أرباح شركات صناعة الأدوية

ساءل المستشار البرلماني السالك الموساوي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة من أجل الحد من ارتفاع مصاريف العلاجات الطبية.

وأوضح المستشار البرلماني، أنه لا يخفى على أحد هاجس مصاريف العلاجات الطبية المرتفعة التي تشغل بال المواطن المغربي من أي فئة اجتماعية كان.

وسجل السالك الموساوي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه لا يجادل أحد في أن المؤسسات الصحية الخاصة تشكل دعامة أساسية في تقوية وتعزيز المنظومة الصحية لبلادنا ويفترض فيها أن تشكل إضافة نوعية في تحسين وتجويد الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنين، مضيفًا أنه مع تطور الأمراض التي أصبحت تغزو مجتمعنا على مستوى جميع الفئات العمرية أغلبها أمراض مزمنة وتحتاج إلى علاجات مكلفة وطويلة الأمد.

و اعتبر المستشار الإتحادي، أنه مع تداعيات كوفيد 19 التي زادت من تدهور صحة المرضى نتفاجأ بارتفاع المصاريف العلاجية والاستشفائية في بعض المصحات الخصوصية دون معرفة أسباب هذه الأسعار الجد باهظة مقارنة مع حجم الخدمات الطبية المقدمة، ومطالبة المرضى بالأداء نقدا بحجة عدم توفرهم على منظومة رقمية لبعض الشركات التأمين الخاصة والعامة، وزد على ذلك مساهمتهم في هجرة الأطباء العمومين إلى المصحات الخصوصية دون مراعات أخلاقية وأدبيات المهنة.

وأوضح المستشار الاتحادي في تعقيبه على وزير الصحة، أن ذلك يؤدي إلى حرمان العديد من المرضى من حق العلاج والاستشفاء والولوج إلى الخدمات الصحية المنصوص عليها في الدستور.

ومن جانب آخر فيما يتعلق بقطاع الأدوية، دعا السالك الموساوي، إلى ضبط نسبة أرباح الشركات العاملة في مجال الصناعة الدوائية.وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية والبحث العلمي لتحقيق السيادة الدوائية.

وتابع السالك الموساوي، ” كفريق اشتراكي نشيد عاليا بالأوراش الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أننا لا ننكر المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في هذا المجال، و أملنا في تنزيل حقيقي للمنظومة الصحية، بما يضمن الولوج الآمن إلى الخدمات الصحية برمتها ، أيضا العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية فيما يخص تعميم التغطية الصحية الإجبارية ،الذي يعتبر من أهم المكتسبات لضمان حماية اجتماعية حقيقية.”