التأكيد على أهمية إعمال التشاور العمومي لتقريب البرلمانات من انشغالات المواطنين

جدد رؤساء وأعضاء البرلمانات الإفريقية المشاركين في اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس النواب حول “الحكومة المنفتحة”، أمس الأربعاء بمراكش، حرصهم على إعمال التشاور العمومي لجعل البرلمانات أكثر قربا من انشغالات المواطنات والمواطنين.

وأكدوا في الخلاصات والتوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى البرلماني المندرج في إطار اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة 2022، الذي تستضيفه المملكة من 1 إلى 3 نونبر، التزامهم في إطار مبادرة الشراكة المنفتحة وتجسيد قيمها وفق السياقات الوطنية والمؤسساتية لكل بلد.

واعتبر البرلمانيون الأفارقة أن القيم التي تتأسس عليها مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة تندرج في صميم الممارسة الديمقراطية المعاصرة، مبرزين أن ممارسة البرلمانات للانفتاح والإشراك وحرصها على الإدماج، تعد فرصة لتجديد الديمقراطية وإعطائها نفسا جديدا، ووسيلة لقطع الطريق أمام نزعات مناهضة البرلمانات ونزعات التطرف والتعصب.

ودعوا في هذا الصدد إلى استحضار السياق التاريخي والحضاري والثقافي ومجموع العوامل التي تحيط بالبناء الديمقراطي المؤسساتي في إفريقيا من أجل ترسيخ الديمقراطية.

وشددوا على أهمية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني الإفريقية من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وإعداد وتفعيل التزامات البرلمانات في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة وفق مأسسة ترتكز على قيم الديمقراطية التشاركية والمواطنة، مشيدين بدينامية ويقظة هيئات المجتمع المدني الإفريقية في الترافع من أجل قضايا المجتمعات الإفريقية، وخاصة منها العدالة المناخية لإفريقيا، وحقوق الإنسان وحقوق النساء والتنمية المحلية والمستدامة.

وطالب البرلمانيون بتخفيف أعباء الدين على البلدان الإفريقية الأكثر مديونية وفقرا، بل وإلغائه في عدد من الحالات، خاصة في السياق الجيوسياسي الدولي الراهن وتبعاته على أسعار الطاقة والأمن الغذائي، وهو ما ينضاف إلى انعكاسات جائحة كوفيد 19 التي ساهمت في كبح عدد من الديناميات الإنمائية في إفريقيا.

كما دعوا منتجي التكنولوجيات الرقمية إلى اعتماد سياسات تيسر ردم الهوة التكنولوجية بين البلدان الغنية والبلدان الأقل دخلا، خاصة من خلال مراجعة استعمال براءات الاختراع وتيسير تحويل التكنولوجيا وتشجيع الصناعات والابتكارات المحلية في إفريقيا، التي ما من شك في أنها حققت الكثير على هذا الطريق.

وحثوا “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة” على تيسير آلية انضمام البرلمانات إليها، داعين إلى إدراج صفة “برلمانات منفتحة” إلى تسمية المبادرة، معتبرين أن من شأن إعمال هذه الإجراءات تعزيز دولة القانون والمؤسسات، والانخراط في ديناميات الإصلاح والتنمية والمشاركة السياسية، ما من شأنه تحصين الديموقراطية وتحقيق استدامة السلم الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وتم خلال هذا اللقاء البرلماني، الذي عرف مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء برلمانات وبرلمانيين من القارة الإفريقية، وممثلي الحكومات وهيئات المجتمع المدني والجماعات الترابية (الحكومات المحلية) ومؤسسات دولية، التطرق لقضايا من قبيل الشفافية في تدبير الديون بإفريقيا، والديمقراطية التشاركية، والعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني. كما انصب اهتمام المشاركين على قضايا تتعلق بتحديات الرقمنة والانفتاح على المجتمع،وممارسات مجلس النواب المغربي في مجال البرلمان المنفتح، ومداخل واستراتيجيات تكريس الشفافية والولوج للمعلومات والتعاون والمسؤولية باعتبارها مبادئ أساسية للبرلمان المنفتح.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب عضو في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي انخرط فيها منذ سنة 2019، حيث حقق نتائج إيجابية في تنفيذ التزاماته برسم الخطة الأولى للفترة 2019-2021، وأطلق خلال السنة الحالية مشاورات مع الفاعلين الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني حول التزاماته في إطار خطته الثانية 2022 – 2023.

وتتضمن خطة المجلس التي تغطي الفترة من غشت 2022 إلى دجنبر 2023، سبعة التزامات كبرى، تتوخى نشر وتعزيز الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وإعمال برلمان القرب وتعزيز الانفتاح على العموم وإشراك المواطنين في أعمال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وتنظيم تظاهرات موضوعاتية محورها الديمقراطية ونشر ثقافة المشاركة بين اليافعين والأطفال.