الفريق الاشتراكي بمجلس النواب و منظمة النساء الاتحاديات يناقشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء

الرباط: أنوار التازي

          زينب صيان 

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتنسيق مع منظمة النساء الاتحاديات اليوم الجمعة 4 نونبر بمقر مجلس النواب، يوما دراسيا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023.

ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق الانشطة الثقافية والفكرية والسياسية التي ينظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وذلك من أجل تكريس المقاربة التشاركية وتعزيز اليات النقاش العمومي.

و حسب أرضية اليوم الدراسي، فإنه لم يكن اختيار هذا الموضوع اعتباطا، بل أملته ضرورات لها علاقة بالسياق الوطني والاقليمي والدولي الذي أعاد طرح سؤال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تزامن مع ما شهده العالم من تحولات وبائية ومناخية وديمغرافية ومع استمرار التوترات الجيوستراتيجية التي تترجم عبر النزاعات المسلحة والحقوق الاقتصادية.

وقد إنعكست كل هذه المتغيرات سلبا على المعيش اليومي للاسر، وطرحت تحديات بخصوص المستقبل، والذي أصبح مطبوعا باللايقين، خصوصا أن التجارب الماضية، علمتنا أن الفئات الهشة هي التي تدفع الفاتورة الكبرى في مثل هذه المنعطفات.

افتتح هذا اليوم الدراسي، بكلمة رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الأستاذ عبد الرحيم شهيد، استعرض فيها السياق العام  لهذا اللقاء و أهدافه و الرهانات المطروحة على قضايا المرأة و حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

و أوضح رئيس الفريق الاشتراكي، أن هذا اللقاء ينعقد بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية المقبل، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وعلى الحكومة تدارك ما فات لتصحيح الوضع وتعزيز حقوق النساء، مشيرا الى انه لابد أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات لتحويلها الى مقترحات في أفق تقديمها كتعديلات على مشروع قانون المالية.

وفي كلمتها خلال هذا اللقاء، أكدت الأستاذة حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، أن النساء تعانين بشكل واضح على كافة الاصعدة والمستويات خاصة مع  الجائحة و السياق العالمي والاقليمي الصعب، و كل ذلك كان له  اثر على المرأة داخل المجتمع.

وسجلت حنان رحاب أن هناك تراجعات كبيرة مع استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج الى الفرص الاقتصادية. مما يظهر أن معدل تأثر النساء  السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال.

وأشارت الى أن “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، المصاحب لمشروع قانون مالية 2023، يسجل أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة.

و أطر هذا اليوم الداسي، العديد من المتدخلين، النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، و خديجة الرباح، فاعلة جمعوية وخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي، وكذلك الأستاذ الجامعي محمد العبدلاوي، و المحامية والفاعلة الجمعوية عائشة الكلاع، و الاستاذة الجامعية نجاة العماري.

و سير و أدار نقاش اليوم الدراسي، النائب الإتحادي عبد النور الحسناوي، كما كانت الاستاذة مليكة الزخنيني مقررة للجلسة العامة حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية.

وعرف هذا اليوم الداسي، حضور فعاليات مدنية وجمعوية نسائية و أساتذة وخبراء، و بعض أعضاء وعضوات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

 تفاصيل أكثر في مراسلة لاحقة