حيضر ينتقد تأخر وزارة الأسرة والتضامن في إخراج مراسيم قانون حماية الأشخاص في وضعية إعاقة

ساءل المستشار البرلماني عبد الإله حيضر باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزيرة التضامن و الأسرة والإدماج الاجتماعي، حول ” تأخر إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها“.

وأوضح المستشار البرلماني، أنه رغم صدور القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في الجريدة الرسمية منذ سنوات، إلا أنه وليومنا هذا لا يمكن أن يتم تنفيذه إلا بصدور (7) سبعة مراسيم تنظيمية تضمن لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي من ذوي الإعاقة الإستفادة من مقتضياته في عدة مجالات.

و أكد المستشار الاتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه ومع تأخير تنزيل هذه المراسيم، من المفروض أن يتم تعديل مقتضيات هذا القانون الإطار، لأنه في “نظرنا يتعارض مع التزامات المغرب التي تحددها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 10 دجنبر 2008، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، وبمضامين دستور المملكة بما يعزز حقوقها وليس العمل الخيري تجاهها.”

و أضاف المستشار الاتحادي، أنها سبعة مراسيم تنظيمية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتأخير هذه المراسيم يعني الاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتمييز واللامساواة تجاه هذه الفئة، كما يعني الاستمرار في تكريس المقاربة الإحسانية وليس التعامل معها كأصحاب حقوق على الدولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في تنزيل كل مقتضى قانوني من شأنه أن يخدم أو يحمي هذه الفئة، بما يضمن لها العيش الكريم، على الأقل العمل على إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تكفل له مجموعة من الحقوق (نص تنظيمي يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها، والجهة المؤهلة لتسليمها( المادة 23 من القانون الإطار97.13).

وشدد حيضر في تعقيبه على الوزيرة، على أن الدولة الاجتماعية التي “ندافع عليها كفريق اشتراكي، هي تلك التي تكرس ثقافة حقوق الإنسان كيفما كانت وضعية – هذا الإنسان – الجسدية أو العقلية، ثقافة تقوم على مبدأ المساواة واحترام الاستقلالية الفردية والخصوصية للشخص.”

و خلص المتحدث، إلى أن انتظارات هذه الفئة طالت نحو ستة سنوات (6)، مما جعل من إعمال هذه الحقوق معطلة عمليا، وهذا الأمر سبق أن نبه إليه الفريق الاشتراكي عند مناقشته للمشروع في حينه، والذي اعتبرته الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة آنذاك غير مستجيب لمطالبها المشروعة وغير متلائم لا مع دستور المملكة ولا مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ومع ذلك انتظرت صدور هذه المراسيم التي نجهل أسباب عدم صدورها إلى اليوم.