الفريق الإشتراكي يستقبل ممثلي نقابة قطاع الفلاحة بالمغرب

استقبل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الأربعاء، ممثلي نقابة قطاع الفلاحة وذوي المعدات الفلاحية بالمغرب، واتحاد النقابات المهنية بالمغرب، وذلك للتداول ومناقشة العديد من القضايا التي تهم المهنيين في هذا المجال.

وترأس هذا اللقاء رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، إلى جانب، أعضاء الفريق عبد النور الحسناوي ومحمد البوعمري.

وشدد شهيد، على التزام الاتحاد الاشتراكي بالدفاع عن مصالح جميع فئات المغاربة، و أن ملف الفلاح يجد أهميته في تمركز القطاع كقطاع مركزي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح شهيد، أن ملف الفلاحة عرف مجموعة من مخططات التأهيل، و هناك منجزات هامة، إلا أنه يجب الوقوف على مجموعة من الاختلالات و العمل على معالجتها.

و أكد رئيس الفريق الاشتراكي، أنه لابد من ضرورة تحديد وضعية الفلاح في علاقة مع نمو الاقتصاد الوطني، و ملف الفلاحة يتطلب تقييما موضوعيا، أساسه تثمين المنجزات والاستمرار فيها، وتصحيح الأخطاء والعمل على تجاوزها.

و أشار شهيد، إلى مسألة القرض الفلاحي والوقف على سلامة أدائها وقدرتها على تطوير أوضاع الفلاح، و المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023، وأثرها على وضعية الفلاح.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب، ارتباطا بالظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا خاصة موجة الجفاف والغلاء.

و خلص اللقاء، إلى التحضير لعقد يوم دراسي بين الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، و هذه الهيئات النقابية حول أوضاع الفلاحين ببلادنا.

كما اقترح الحضور، ضرورة إحداث برنامج  دعم استعجالي للمحدثات الفلاحية و الوقوف على جودة الأسمدة والدعوة إلى إحداث لجنة استطلاعية للوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا المنتوج. وكذلك ضرورة تثمين ( تحديد الثمن وإعلانه le marquage) المواد المرتبطة بقطاع الفلاحة ( المبيدات، الأدوية، الأسمدة…)

وشدد الحضور، على إعادة تنظيم دعم الأعلاف بصورة تتحسن معها عملية الاستهداف حتى تشمل جميع الفلاحين، صغارا أو كبارا، و ضرورة التعاطي مع الفلاح على اعتبار أنه منتج وعنصر أساسي في سلاسل الإنتاج، و  تشديد المراقبة على جودة وفعالية المواد الأولية خصوصا مع فضيحة البذور الفاسدة. و  إعادة التفكير في رخصة السياقة بالنسبة للآلات الفلاحية، خصوصا أن مدونة السير في مادتها السادسة تجعل سياقة هذه الآلات تحتاج لرخصة سياقة كبيرة.

ولم يفت الهيئات النقابية الفلاحية أن سجلت بأن الفلاح يحس بشيء من الحكرة، خصوصا عندما لا يتم التجاوب مع نداءاته، و أن المخطط الأخضر مشروع ضخم، لكن تعيقه مجموعة من المآزق التي أثرت بالسلب على غاياته.

و أشارت إلى أن الفلاح لا يحتاج، إلا للمواكبة وللدعم. و الفلاحين قطاع  يشكل نصف ساكنة المغرب، وهو قطاع أساسي في الدورة الاقتصادية للمغرب. و أن برامج القرض الفلاحي التي كان الرهان عليها كملاذ للفلاح صارت اليوم كابوسا أمامه، بعد تحوله من شريك إلى بنك يتعامل مع الفلاح كزبون.

و ذكرت نقابة الفلاحين، أن استراتيجيات تأهيل قطاع الفلاحة لم تحقق حتى مستوى الاكتفاء الذاتي للمغاربة، و أن جزء كبيرا من ميزانية دعم الفلاح تذهب لمصانع العلف. و أن سنوات الجفاف أثرت حتى على جودة التربة، وبالتالي فإن العمل على تأهيل القطاع يحتاج إلى اعتمادات كبيرة تتجاوز دعم الفلاح في أنشطته الروتينية إلى العمل على تجويد التربة. مشيرة إلى أن الترافع على الملف يفرض التنسيق مع جميع الهيئات الممثلة للفلاحين.

وسجل المهنيون، أن القطاع تأثر بتداعيات الجفاف بصفة عامة، لكن التفكير في مواجهتها يجب أن يتأسس على استحضار اختلاف المناطق وتمايز الأنشطة الفلاحية، كما تمت الإشارة إلى أن  تضريب الفلاحين من دون مراعاة مشاكل القطاع إجحاف في حق هذه الفئة.