مليكة الزخنيني ” أي إصلاح لا يمكن أن يكون إلا فعلا وقناعة جماعية وليس تصورات متعالية لقائمين على قطاع معين

 شددت النائبة مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانيات الفرعية المتعلقة بالقطب المؤسساتي استكمالا لمساهمة الفريق في المناقشة العامة للميزانيات الفرعية المتعلقة بالداخلية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والخارجية، شددت، على الحاجة إلى الدولة القوية العادلة والمجتمع الحداثي المتضامن، لتجاوز  الأزمات العاصفة العابرة للحدود منها، والمغربية المقيمة منها، وإنجاح الأوراش الواعدة التي فتحت برعاية ملكية نعتبرها ضمانة كبرى لحسن سيرها، وعلى رأسها الإقلاع الاقتصادي المرتكز على الاستثمار، وتدبير الأزمة المائية، والمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تعزيز  الحقوق والحريات والنهوض بأوضاع النساء، والجالية المغربية في الخارج.

وبهذا الصدد أكدت الزخنيني  أن الفريق الاشتراكي يعتبر أن إنجاح أيا من هذه الأوراش، يستدعي، الإسراع بتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، وذلك بالإسراع بإحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهات وعلى مستوى العمالات و الأقاليم.

وأضافت الزخنيني أن الانتقال الرقمي وإن كان أحد الرهانات الكبرى لبلدنا، فهو لا يبرر تركيز الحكومة جهودها في هذا الباب، وتعطيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي كان ورش اللاتمركز الإداري واحدا من بين أهم دعاماتها، على اعتبار الرقمنة ليست إلا أحد أبعاد الإصلاح، الذي لا يستقيم دون البعد التدبيري والتنظيمي والتخليقي بالأساس ويستدعي التخليق، التوفر على الجرأة الكافية، لمحاربة كافة أشكال الفساد والامتيازات وأشكال الكسب غير المشروع خاصة منها ما ارتبط بتضارب المصالح، وهو ما يقتضي التوفر  على إرادة سياسية لدى الحكومة لتوفير الأطر القانونية بهذا الشأن، وتوفير ضمانات إعمالها على الوجه المطلوب، وهو ما يعود بنا لإصلاح منظومة العدالة، قيما وبنية وقوانين ومهنا مرتبطة بها.

وأضافت مليكة الزخنيني “بهذا الصدد، يأتي قانون المالية لهذه السنة على وقع استدعاءات رسمية للاحتجاج لفئة عريضة من منتسبي مهن العدالة، بفعل التدابير الانفرادية التي عمدت الحكومة إلى انتهاجها، وفي غير ما مرة، بعيدا عن توفير الرؤية المتكاملة والمتشاور بشأنها مع القطاعات المعنية، لأن أي إصلاح لا يمكن أن يكون إلا فعلا وقناعة جماعية ومجتمعية، وليست وجهات نظر شخصية، وتصورات متعالية لقائمين على قطاع معين.

 وخلصت عضو الفريق الاشتراكي بالقول ” يأتي قانون المالية لهذه السنة بأرقام لها بريقها، والمواطن يكتوي بارتفاع عام في الأسعار سلعا وخدمات، بما يحتم على الحكومة تدارك الاختلالات بما لا يجعل لهيب الأسعار يؤتي على بريق الأرقام“