يوسف ايذي: الحكومة مطالبة بدراسة الإمكانيات المالية لمراجعة النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط و تحسين أوضاع العاملين بها

التازي أنوار

طرح يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إشكالية النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مؤكدا أنه “باعتبارنا شريكا اجتماعيا كفيدرالية ديموقراطية للشغل، يجعل مسؤوليتنا مزدوجة في طرح هذا الموضوع.”

و أوضح يوسف ايذي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن آخر تعديل للنظام الأساسي لهيئات كتابة الضبط كان سنة 2011، ومن ذلك الحين إلى اليوم، عرف جهاز هيئة كتابة الضبط تغيرات كبيرة وهيكلية، بالإضافة إلى ما ترتب عن التنظيم القضائي الجديد على هذه الهيئة.

و تابع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في تعقيبه على وزير العدل، “الجميع مطالب وهذه مسؤولية جماعية، لأننا كمثليين للموظفين وشركاء اجتماعيين أصبحنا نتهم بالكذب، حيث أن عدد من المشاريع التي كان متوافقا عليها مع وزارة العدل، منها مراجعة الحساب الخاص، جرى رفضها من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة.”

و شدد يوسف ايذي، على أن الحكومة مطالبة بدراسة الإمكانيات المادية لمراجعة النظام الأساسي وتحسين أوضاع العاملين داخل هيئة كتابة الضبط بشكل عام، وانصاف السلاليم الدنيا، على اعتبار أنه القطاع الوحيد في بلادنا لايزال يعمل بنظام السلم الخامس، بالإضافة الى المهن النوعية التي تلقى اغراءات كبيرة في باقي القطاعات والغير موجودة داخل قطاع العدل.

و أشار المستشار الإتحادي، أن وضعية رؤساء كتابة الضبط، هي وضعية تسائلنا جميعا حول التعويضات التي يتلقونها، وحول إمكانية العمل المتاح لهم والتي لا توازي بـأي حال من الأحوال المصالح الخارجية الإقليمية لباقي القطاعات الحكومية.

و سجل يوسف ايذي في تعقيبه على وزير العدل، أن ” المدخل السياسي والإرادة التي عبرتم عنها مهمة، لكن لا بد من رصد الاعتمادات المالية اللازمة لمراجعة النظام الأساسي بشكل يضمن لهذا الجهاز تقديم الخدمات المرجوة منه في تسيير ولوج المواطنين للعدالة.”

و استغرب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من أنه كيف لثلاثة مشاريع متوالية في عهد وزراء مختلفين، مراجعة تعويضات الحساب الخاص، أن يتم رفضها في اخر المطاف، مع أنها غير مكلفة، حيث أن الوعاء المالي المخصص لتعويضات الموظفين دائما يعرف الفائض، وهذه الأموال يتم تحصيلها عن طريق موظفي هيئة كتابة الضبط.

وخلص الى ان هناك  اليوم أعباء جديدة يفرضها التنظيم القضائي، إضافة الى أعباء جاء بها مشروع القانون المالي. وسيصبح موظفو هيئة كتابة الضبط يقمون بتحصيل الضرائب ومراقبة الملزمين من المهنين ومساعدي القضاء، و بالتالي ومن باب الإنصاف، تستوجب المرحلة مراجعة جدرية لأوضاع العاملين في المحاكم وموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن انصافهم وبما يضمن تمكينهم من حقوقهم العادلة والمشروعة. يضيف ايذي.