الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين ينظم مائدة مستديرة حول أي تصور سياسي واجتماعي لمشروع قانون المالية

التازي أنوار
تصوير: أسامة مشراط

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بشراكة مع مرصد العمل الحكومي مائدة مستديرة حول “أي تصور سياسي واجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2023، ” وذلك يوم الخميس 17 نونبر الجاري بالرباط.

وساهم في هذا اللقاء محمد النميلي أستاذ جامعي في المالية والاقتصاد، و بدر الزاهر الأزرق باحث في المالية والاقتصاد، وخولة لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. بالاضافة إلى ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد.

كما أشرف على إدارة وتسيير هذه المائدة المستديرة علي الغنبوري مدير البرامج داخل مرصد العمل الحكومي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن هذه المائدة المستديرة مبادرة ذات أهمية، و لابد أنها ستناقش وتسلط الضوء على مشروع قانون المالية المقبل، و تحليل بعض الأرقام و الفرضيات ومضامين هذا المشروع.

و أشار يوسف ايذي إلى أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق دولي ووطني صعب، مطبوع بتداعيات كورونا وموجة الغلاء، التي أثرت بشكل كبير على المغاربة وعلى قدرتهم الشرائية.

وأوضح يوسف ايذي، أن محاور هذه المائدة تتمثل في أية علاقة بين البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية، وكذلك كيف يمكن للاجراءات الضريبية أن تحقق العدالة الضريبية وأن تساهم في تمويل البرامج والمخططات الحكومية، بالاضافة إلى التوجهات المتحكمة في الاصلاحات الاقتصادية والجبائية التي جاء بها المشروع، وكذلك تمويل البرامج الاجتماعية وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية.

وحسب أرضية المائدة المستديرة، فإن مشروع قانون المالية يأتي في ظل ظرفية اجتماعية و اقتصادية صعبة، متسمة بأزمات متلاحقة و متتالية ، بأبعاد  داخلية وخارجية مختلفة ، متناسقة الآثار و الانعكاسات.

و قدمت الحكومة في السنة الثانية من ولايتها ، من خلال مشروع قانون المالية 2023 ، تصورها السياسي و المالي  لتدبير هذه المرحلة و لتجاوز هذه الأزمات المركبة التي تضرب بقوة المجال الاجتماعي و الاقتصادي المغربي، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لتنفيذ برامجها و خططها التي حملها تصريحها الحكومي .

وذكرت أرضية اللقاء أن مشروع قانون مالية جديد ، بفرضيات اقتصادية جد مرتفعة وغير متناسقة مع الوضع الاقتصادي الدولي والداخلي ، و إجراءات ضريبية جديدة ، أثارت جملة من التوترات الاحتجاجية  لدى فئات كثيرة من المهنيين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين ، و في غياب تام لأي تصور  لإصلاح و معالجة القضايا و الملفات الكبرى، التي تحد من تطوير المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية للمغرب، وفي ظل تراجع غير مفهوم للحكومة عن مجموعة من الالتزامات المتضمنة في تصريحها الحكومي.

التفاصيل لاحقا