ايذي: التدبير الشفاف للمالية والافصاح عن المعطيات الخاصة بالمال العام ركيزة أساسية في الإصلاح الاقتصادي والجبائي

أكد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن قانون المالية يعتبر الأداة الإجرائية لترجمة الأهداف والتزامات البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان ومن خلاله مع الشعب المغربي.

و أوضح يوسف ايذي في كلمته خلال المائدة المستديرة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع مرصد العمل الحكومي، اليوم الخميس، أنه و بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2023 باعتباره ثاني مشروع قانونفي عهد الحكومة الجديدة ، فإننا بحاجة إلى الكشف بدقة وبلا قلق وبالأرقام عن حقائق أصبحت اليوم واقع يجب الإفصاح عنه من طرف الجهات المعنية، فالتدبير الشفاف للمالية العمومية والإفصاح عن كل المعطيات الخاصة بالمال العام عنوانين أساسيين في مشروع الإصلاح الاقتصادي والجبائي والمالي والنموذج التنموي للمغرب، فالاقتصاد أرقام وحقائق قبل أن يكون متمنيات وأحلام وخطب للاستهلاك.

و تابع يوسف ايذي، نعلم أن التصويت على مشروع قانون المالية من طرف البرلمان يشكل الترخيص للحكومة باستيفاء الموارد والرسوم الجبائية، وصرف الميزانيات وفق ما تتضمنه الوثيقة المصادق عليها من طرف البرلمان.

و شدد ايذي، أنه وبمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي 2023 بمجلس المستشارين، لابد من الوقوف على مدى مطابقته لتوقعات الحكومة والأهداف التي حددت له بخصوص ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية و إنعاش الاقتصادالوطني و تكريس العدالة المجالية و استعادة الهوامش المالية.

وتساءل ايذي: فهل قانون المالية 2023 سيكون في مستوى هذا الطموح، و هل الحكومة ستستطيع إنجاز ما تضمنه قانون المالية من أهداف؟ خصوصا أن المعطيات المتوفرة تجعلنا نتعاطى بكثير من الحذر في قراءتنا لمضامين هذاالمشروع ونتوجس بشأن صدقية تحقق الفرضيات، التي اعتمدت عليها الحكومة خاصة إذا علمنا بأن المؤشرات الماكرواقتصادية لهذه السنة توجد في أغلبها في حالة سالبة، وهو ما عبرت عنه  وزيرة الاقتصاد والمالية من خلال عرضها التي تقدمت به أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب و المستشارين. يقول ايذي.

و أكد أيذي، أن وزيرة المالية أبرزت أنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني لهذه السنة في حدود 1.5% عوض% 3,2 المتوقعة بقانون المالية برسم سنة 2022، وأن معدل التضخم من المنتظر ان يتجاوز% 5,3 هذه السنة مقابل 1,4% سنة 2021، وأن الميزان التجاري قد يرتفع إلى نسبة 36,9% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مما سيضر بالحساب الجاري لميزان الأداءات بحوالي 5 بالمائة مع استمرار عجز الميزانية بحوالي 5.3 بالمائة وارتفاع المديونية لحوالي 70% منالناتج الداخلي الخام.

وخلص المتحدث، الى ان هناك مجموعة من المؤشرات المقلقة التي من شأنها التأثير على صدقية التوقعات والفرضيات التي ارتكز عليها المشروع، خاصة إذا أضفنا إليها التقلبات المناخية المتسمة بعدم انتظام التساقطات المطرية التي يعرفهاالمغرب في السنتين الأخيرتين، وكذا الانعكاسات الاقتصادية السلبية للسياسة النقدية التي نهجتها الحكومة من خلالتعويم الدرهم في حدود% 5 ورفع نسبة الفائدة الرئيسي إلى% 2 خاصة مع الارتفاع الهائل الذي سجله الدولار الأمريكيوكذا الموجة الجديدة المنتظرة لارتفاع أسعار الطاقة خاصة بعد القرار الذي اتخذته منظمة ” أوبيك ” بخفض الإنتاج بحوالي مليونين برميل يوميا.