خولة لشكر: مشروع قانون المالية لم يحمل برمجة حقيقية للإصلاح الجبائي و الحكومة لا تمتلك رؤية واقعية لتنزيل الإصلاحات

قالت خولة لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن مشروع قانون المالية كوثيقة تقنية صعب الفهم والاستيعاب والشرح والتفسير، وبالتالي حتى يتمكن الجميع من فهمه يجب على وزارة المالية والاقتصاد أن تعمل على تسهيل وتبسيط كل الوثائق التي تتعلق بقانون المالية.

وسجلت خولة لشكر في مداخلتها خلال المائدة المستديرة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع مرصد العمل الحكومي اليوم الخميس، بأنه يجب إعادة النظر في عنصر الزمن الذي يمر به مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، بحيث يجب أن يأخذ الوقت الكافي للمناقشة والفهم الأعمق والتحليل لمضامين مشروع القانون المالي.

وأوضحت خولة لشكر، أن أول عامل من عوامل التبسيط هو شرح السياسات العمومية خاصة في ظل الدولة الاجتماعية التي تنادي بها الحكومة. مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في منهجيتها في التعاطي مع مشروع قانون المالية.

وشددت خولة لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن مشروع قانون المالية لم يحمل برمجة حقيقية للإصلاح الجبائي، والحكومة لم تعمل على تحقيق التضامن الضريبي والعدالة الضريبية خلال هذا المشروع.

وتابعت قائلة: للأسف الحكومة لم تعمل على تنزيل المقتضيات الحقيقية في المجال الجبائي.

وسلطت خولة لشكر في مداخلتها، الضوء على الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والمداخيل الضريبية الأخرى التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

و من جهة أخرى، اعتبرت خولة لشكر، أن مسلسل الديمقراطية والجبايات مختل في المغرب، و أن هناك فرق كبير بين العملية الديمقراطية والعدالة الضريبية.

و سجلت المتحدثة، أن الحكومة لا تتوفر على سياسة جبائية واضحة وفق جدولة زمنية محددة ولا تمتلك رؤية واقعية لتنزيل الإصلاحات خاصة توسيع الوعاء الضريبي، وكذلك إدماج القطاع غير المهيكل حتى يكون مساهما بشكل إيجابي في هذه العملية.

و اعتبرت، أن كل من ينخرط في توسيع الوعاء الضريبي هو بالأساس مساهم في تقوية دور المؤسسات الديمقراطية.

وبخصوص الضريبة على الثروة، اعتبرت خولة لشكر، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما فتئ يطالب باقرار هذه الضريبة في برامجه والمبادرات التي تقدم بها، مشيرة إلى أن الحكومة لا تملك القدرة على إقرار الضريبة على الثروة، ولم يتضمن مشروع قانون المالية أي إجراء لذلك. مسجلة أن هذا المشروع غير واضح في كثير من المجالات، خاصة في مسألة الأمازيغية التي رصدت لها ملايين الدراهم دون أن يتم تنريلها بشكل عملي وواضح على أرض الواقع. وكذلك في مسألة المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مضيفة أن مشروع قانون المالية غير متوافق مع البرنامج الحكومي ومع الواقع.

وشددت خولة لشكر، في هذا الصدد، على أن الحكومة مطالبة بأن تتفاعل مع التوجيهات والخطب الملكية، لاسيما تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.